اخبار العراق الان

مطالبة باجراء فحص DNA

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاثنين، رفضها تسليم الاطفال المصاحبين لنساء تنظيم داعش الأجانب ، الا بعد اجراء فحص الحمض النووي DNA   .

عضو ملف العدالة الجنائية في المفوضية فاتن الحلفي، قالت في بيان، أنها "ترفض تسليم الاطفال المصاحبين لنساء تنظيم داعش الا بعد التأكد من اجراء الفحص النووي DNA لهم ومعرفة نسبهم لتلك النساء من عدمه"، مشيرة الى ان "الكثير "من الاطفال الايزيديين تم اختطافهم على يد تنظيم داعش الارهابي إبان سقوط محافظة نينوى في حزيران عام ٢٠١٤".

وتحتجز الحكومة العراقية 833 طفلا من 14 جنسية اجنبية.

وشددت الحلفي، بحسب البيان، على "ضرورة الاسراع بانجاز تلك الاجراءات من قبل الجهات المعنية لتحديد حق تقرير المصير لهؤلاء الاطفال وعدم تسليمهم الى بلدان تلك النساء الاجانب فيما اذا ثبت عدم المطابقة ، لأن هذا يعني انهم اطفال عراقيون"، مؤكدة على ضرورة "التحقق من نسبهم بدعوة ذوي المختطفين وإخضاعهم لإجراءات الفحص النووي بصورة عاجلة وتطبيق القوانين العراقية بحقهم".

عضوة ملف العدالة الجنائية في مفوضية حقوق الانسان،دعت "منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الانسان من الايزيديين والمهتمين بهذه القضية الى تقديم المساعدة العاجلة في هذا المجال لأعادة الاطفال لذويهم باسرع وقت ممكن".

وكانت النائبة الايزيدية السابقة في البرلمان العراقي فيان دخيل ، أعلنت مطلع الشهر الماضي "تحفظ" الايزيديين على بيان للخارجية العراقية بشأن دعوة للدول الاجنبية لاستلام اطفال محسوبين على عناصر داعش الارهابيين من الذين قضوا محكومياتهم او غير مدانين بجرائم ، قائلة انهم فوجئوا بالبيان الذي صدر مع انتهاء الدورة النيابية الثالثة.

موضحة في بيان لها ، بالقول " نحن نشكك بان يكون "جميع" هؤلاء الاطفال من صلب عناصر داعش، بل نرجح ان الكثير منهم من امهات عراقيات مختطفات ، ليس من الايزيديات فقط، بل من مكونات اخرى ، فضلا عن ان عناصر داعش من الرجال والنساء لم يتورعوا عن خطف العوائل فقط بل انهم يزعمون ان الاطفال الذين خطفوهم مع امهاتهم هم اطفالهم ايضا " .

وتابعت دخيل " نشير هنا الى قرار روسي حازم بهذا الشان، حيث انه على وفق معلوماتنا فان الحكومة الروسية لن تقبل باستقبال اي طفل يزعم اباه او امه انه روسي، الا بعد اجراء فحوصات (DNA) تؤكد انه روسي الاب والام، وليس روسياً من طرف واحد".

دخيل دعت الحكومة العراقية الى "اجراء مماثل" لاجل كشف الاطفال الذين يسعى الدواعش لسرقتهم لدولهم وهم اطفال عراقيون من جهتي الام والاب او من طرف عراقي واحد على الاقل، ولا يجوز السماح بتاتا بتحسين علاقات العراق مع دول اجنبية على حساب اطفال البلد المخطوفين من عوائلهم.