اخبار العراق الان

لا تعترف بالعقود المبرمة خلال تواجد PYD ...

علمت (باسنيوز) من مصادر محلية، أن الشرطة العسكرية تطلب من أصحاب الشقق السكنية والمحال التجارية إحضار سندات الملكية، في مدينة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) لإثبات ملكيتهم لها.

وأكدت المصادر، أن الشرطة العسكرية هددت من لا يمتلك الوثائق والسندات بإخراجهم بالقوة من بيوتهم ومحالهم.

في السياق ذاته، قال مواطن كوردي (طلب عدم ذكر اسمه) لـ (باسنيوز)، أنه توجه اليوم إلى المجلس المحلي في عفرين لإبرام عقد بينه وبين مواطن آخر، إلا أن الدائرة القانونية في المجلس طلبت منه إحضار الشهود الموقعين على عقد شراء الشقة المزمع إيجارها.

وأكد المواطن، أن المحامي صادق نجار، عضو الدائرة القانونية في المجلس، رفض إبرام العقد بناء على عقد الشراء العقاري، وهي الوثيقة الوحيدة التي تثبت ملكيته للشقة التي اشتراها في زمن ‹الإدارة الذاتية›، مما دفعه إلى كتابة ورقة بينه وبين المستأجر دون المرور على المجلس المحلي لعدم قدرته على إحضار الشهود المتواجدين خارج عفرين، حسب قوله.

ويشار إلى أن الميليشيات الموالية لتركيا كانت قد أتلفت ومزقت مؤخراً، العديد من الوثائق التي كان يبرزها المواطنون الكورد أثناء طلبهم إخلاء شققهم المسكونة من قبل مهجري ريفي دمشق وحمص في مدينة عفرين وأريافها، مما دفع النشطاء إلى الاحتفاظ بعدة نسخ من الوثائق وسندات الملكية بهدف الحفاظ على حقهم القانوني أمام المحاكم والقضاء في المستقبل.

وكان المجلس المحلي الموالي لتركيا، قد أصدر في 13/7/2018 تعميماً دعا فيه كافة مالكي العقارات بموجب العقود الصادرة عن ‹الإدارة الذاتية› سابقاً، إلى مراجعة الدائرة القانونية بهدف استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لعقاراتهم أصولاً، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات الحادة لدرجة وصفته المنظمات المدنية بأنها خطوة أخطر من القانون رقم /10/ الصادر عن النظام السوري.