اخبار العراق الان

نُفذ منها 476 أمراً  

كشفت هيأة النزاهة (مستقلة تابعة للبرلمان العراقي) في تقرير لها ، عن عدد المسؤولين المحالين للقضاء خلال 6 أشهر، فيما أكدت استرجاع أكثر من 386 مليار دينار.

وذكرت الهيأة في تقريرها ،ان "الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيأة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (386,969,597,603) مليار دينارٍ خلال هذه المدة حصراً".

ويحتل العراق مراتب متقدمة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في الوقت الذي يعد فيه استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة ابرز تحد يواجه العراقيين.

وأشارت الهيئة ، إلى "نظرها في (13641) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية"، مُوضحة أنَّ "عدد البلاغات كانت 1361 بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخبارات 3807 إخباراً ، أما القضايا الجزائية فبلغت 8473 قضية ".

منوهة إلى أنَّ "عدد المُتَّهمين المحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات - (1539) مُتَّهماً، منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقِّهم 9 قراراتٍ بالإحالة، وبلغ عددُ المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصَّـة والمديرين العامَّـين 93 متَّهماً، صدر بحقهم 112 قراراً بالإحالة".

كما اوضحت أنَّ "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1071 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 476 أمراً خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 9، بواقع 21 أمر قبضٍ، و107 أوامر قبضٍ أخرى صدرت بحقِّ 59 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين".

وأضافت ، ان "عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة خلال المدة ذاتها بإضافة المُدوَّر من العام المنصرم بلغت 3738 أمراً، نُفِّذَ منها (2275) أمراً"، مُوضحةً أنَّ "عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 10 صدر بحقِّهم 12 أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 171 مسؤولاً صدر بحقهم 222 أمراً، فضلاً عن إصدار 736 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 10 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 7 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين".

وتابع تقرير الهيئة "بينما بلغت عدد قرارات منع السفر الصادرة عن الجهات القضائية بناءً على تحقيقات الهيأة 97 قراراً كان 3 منها قد صدر بحق وزراء أو من بدرجتهم، و10 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامين ومن بدرجتهم".

واستعرض التقرير عدد "المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامّ"ِ، مُبيِّناً أنَّ "مجموع المشمولين به فيما يتعلَّق بقضايا الفساد المحالة من الهيأة بلغ 418 مُتَّهماً ومحكوماً في 360 قضيَّة جزائيَّة".

الهيأة أشارت في تقريرها إلى "عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفَّذتها خلال النصف الأول من العام الجاري"، موضحةً أنها "نفَّذت 216 عمليَّةَ ضبطٍ، كان منها 62 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق البصرة و23 من قبل مديرية تحقيق بغداد و(19) عمليَّةً نُفِّذَتْ من قبل مديريَّة تحقيق نينوى، و112 عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان".

وأشارت الى ان "عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 231 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة"، لافتة الى ان "الهيأة عملت في المدَّة ذاتها حصراً على 343 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 64 ملفاً، فيما عملت في الوقت ذاته على 209 ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة".

وبينت النزاهة، انها "تسلمت خلالَ العام ذاته (16900) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونوَّاب رئيس الجمهورية ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة، وبلغت نسبة استجابة  الوزراء 86,4 بالمائة، إذ لم يفصح 3 وزراء، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ 67.7 بالمائة إذ لم يفصح 10 منهم، أما أعضاء مجلس النوَّاب المنتهية ولايته فكانت نسبة استجابتهم 36.3بالمائة، إذ أفصح 118 نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع 325 نائباً."

التقرير أشار إلى أنَّ "الهيأة ألفت فرقاً جوَّالة تفتيشيَّةً سرّيةً تعمل  في عددٍ من مؤسَّسات الدولة؛ للتأكُّد من مستوى الخدمة المُقدَّمة للمواطنين، إذ بلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من عام (2018) (66) زيارة شملت (40) تشكيلاً إدارياً لوزارتين، فيما قامت فرق تقويم الأداء الوظيفيِّ بعددٍ من الزيارات في بغداد والمحافظات بلغ عددها (1099) زيارةً شملت (568) تشكيلاً إدارياً في (29) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ؛ بغية ضمان تطوير إجراءات سير العمل وشفافيتها في الدوائر الخدميَّة، فضلاً عن متابعة تنفيذ مقتضيات الحملة الوطنيَّة لمكافحة الرشوة".

وسلَّط التقرير الضوء على "مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيأة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، كما تضمَّن التقرير النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيأة خلال تلك المدَّة".