اخبار العراق الان

الفضيلة يطرح مبادرة لتشكيل الحكومة ويضع شروطا لمرشح رئاسة الوزراء

الفضيلة يطرح مبادرة لتشكيل الحكومة ويضع شروطا لمرشح رئاسة الوزراء
الفضيلة يطرح مبادرة لتشكيل الحكومة ويضع شروطا لمرشح رئاسة الوزراء

2018-08-14 00:00:00 - المصدر: الغد برس


بغداد/ الغد برس:

طرح حزب الفضيلة الاسلامي، اليوم الثلاثاء، مبادرة للإسراع بتشكيل الحكومة، فيما وضع مواصفات وشروط للمرشح الى رئاسة الوزراء.

وقال الحزب في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "مع اقتراب موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وبدء المدد الدستورية لتشكيل الرئاسات الثلاث وحرصا على الاستجابة لمطالب الشعب العراقي المشروعة، ندعو الى اجتماع مائدة مستديرة للكتل الكبيرة الفائزة في الانتخابات لوضع مواصفات وشروط المرشح لرئاسة الوزراء بالاستفادة من رؤى المرجعية الدينية والمخلصين من أبناء الشعب ثم تعرض الاسماء المرشحة وفق تلك المواصفات للتصويت في الهيئة العامة للكتل الخمس لاختيار من تنطبق عليه".

وأضاف انه "من الشروط، المقبولية الوطنية والشعبية الواسعة من خلال الخدمات التي قدمها للوطن والشعب، والكفاءة والخبرة، والاعتدال والوسطية، وان يكون أمينا قويا، يعتمد منهجا وطنيا جامعا في إدارة السلطة".

واكد على أن يتجرد المرشح لرئاسة الوزراء من "الحزبية والفئوية ولا يستغل منصبه لتأسيس كيان خاص به، وخلو سيرته التاريخية من كل ممارسة فساد سياسي أو مالي أو إداري، وان لا يكون مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة، ويتخلى عن أي جنسية أخرى غير الجنسية العراقية".

وشدد الحزب على ضرورة "اعتماد برنامج حكومي يتضمن مبادئ حماية وحدة العراق ارضا وشعبا، وتساوي جميع الافراد في الحقوق والواجبات على اساس المواطنة والانتماء للعراق".

وتابع ان على المرشح "احترام منجزات العملية السياسية التي ضحى الشعب من اجل تحقيقها كالدستور باعتباره مرجعية سياسية، والانتخابات كآلية ديمقراطية، ومؤسسات الدولة، وان اي مطالبة بالتعديل والتغيير لابد ان تكون ضمن الاليات التي كفلها الدستور لموافقة اغلبية الشعب عليه". ولفت الى ضرورة "مراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادات البلاد المدنية والعسكرية، والسعي لإصلاح بناء الدولة ومؤسساتها، وإلغاء آلية التعيين بالوكالة".

واكد الفضيلة على "اولوية مكافحة الفساد المالي والاداري من خلال تنسيق جهود الرقابة القانونية والسياسية والشعبية وتطوير اليات التدقيق والكشف عن ممارسات ومنافذ الفساد ومراجعة التشريعات الحاكمة في هذا المجال بما يضمن تشديد العقوبات وترصين مراحل المتابعة والمراقبة".

وطالب بـ"ادامة جهود محاربة الارهاب وتجفيف منابعه الفكرية وتضمين المناهج التربوية والتعليمية الأسس والمبادئ الأصيلة التي تكشف سماحة ونقاوة الاسلام الأصيل ورفضه لهذه الممارسات الهمجية، وتعزيز الهوية الوطنية".

واستطرد "بناء سياسة خارجية متوازنة بما يحقق مصالح العراق العليا ويبعده عن الانخراط في محاور متخاصمة تستنزف مقدرات البلاد وتجعله ميدانا لتصفية الخصومات".

ودعا الى "رعاية حقوق الشهداء والجرحى وتخليد تضحياتهم وبطولاتهم وانصاف ذويهم وضمان حقوقهم ومتطلبات العيش الكريم وفاء ‏لهم". وحث الحزب على "تعديل قانون الانتخابات ليوفر فرصة حقيقية لخيارات الناخبين ويفرز تمثيلا حقيقيا لإرادة المواطنين، بمنح المقعد للمرشح الاعلى أصواتا، ثم الذي يليه وهكذا بغض النظر عن الانتماء للقوائم والأحزاب".

وشدد على "إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بعيدا عن المحاصصة وهيمنة الاحزاب التي تعيد ذات الاحزاب في كل انتخابات، من خلال تكوين مفوضية تعتمد الكفاءة والاستقلالية بترشيح قضاة وأساتذة جامعيين متخصصين وبمعونة منظمات المجتمع المدني والامم المتحدة لنضمن توفر جهة رقابية شفافة وحيادية تدير العملية الانتخابية".

واشترط الفضيلة "موافقة البرلمان على جميع عقود تطوير الثروات الطبيعية ومراجعة العقود السابقة وفق مبدأ تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي".

وطالب بـ"تأسيس هيئة مستقلة للتفتيش العام يكون لها رئيس يرتبط به المفتشون العموميون في الوزارات ويعين بمصادقة البرلمان، وان يكون المسؤولون في الاجهزة الرقابية مستقلين حقاً عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الاجهزة الرقابية في اداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد".

واشار الى "تشريع قوانين تتضمن عقوبات رادعة لكبار المسؤولين الذين يوظفون السلطة ومقدرات الدولة لتحقيق مكاسب فئوية غير مشروعة تشمل عقوبات الحرمان من العمل السياسي لفترات معينة أو مدى الحياة وفقاً لطبيعة المخالفة المرتكبة".

ولفت الى اهمية "سيادة القانون على الجميع وحصر السلاح بيد الدولة ودعم بناء قوات مسلحة مهنية وحيادية ذات عقيدة وطنية جامعة".

ودعا الحزب الى "تعظيم الايرادات غير النفطية من خلال دعم القطاع الزراعي والصناعي،  ومراجعة عقود الاتصالات، وغلق منافذ الفساد والهدر الكبير فيها، واستحصال واردات الكمارك والمنافذ وفق وسائل واليات وإدارة فعالة تعالج الفساد الذي يهدر مليارات الدولارات سنويا". واكد على "الادارة العادلة للثروات وتوزيعها بشكل منصف على اساس معايير الدستور، وتخصيص نسبة من واردات النفط لتوزيعها على العراقيين على شكل أسهم متساوية القيمة، بالاضافة الى ان تضمن الحكومة تمثيلا فاعلا للمجتمعات التي قارعت تنظيمات داعش الارهابية وقدمت التضحيات الكبيرة في دحرها".

وطالب بـ"توفير درجات وظيفية وفرص عمل للخريجين والعاطلين عن العمل من خلال الوفرة في ايرادات النفط الناتجة عن فرق سعر النفط الفعلي عن المقدّر في موازنة عام 2018".

واضاف "يجب الإسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي من كفاءات مستقلة لضمان توزيع فرص العمل والتوظيف وفق معايير وضوابط عادلة شفافة، وإلغاء إمتيازات كبار المسؤولين وتخفيض إمتيازات ذوي الدرجات الخاصة ومناقلتها لتغطية نفقات التوظيف ودعم العاطلين عن العمل". وشدد على ضرورة "معالجة شحة المياه آنياً من خلال موقف رسمي موحد تتضافر فيه جهود الرئاسات والوزارات المعنية في الضغط على دول الجوار لتحقيقه وبالافادة من ادوات المنافع الاقتصادية والتجارية التي تستحصلها تلك الدول مع العراق وتغطية حاجته الزراعية الصيفية لهذا العام ليحفظ فرص عمل لعشرات الالاف من الشباب". ودعا الحزب الى "إعداد معالجات ستراتيجية من قبل النخب والكفاءات العلمية لتتولى الحكومة تنفيذها وإعتمادها كأولوية في برنامجها الحكومي، واتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة في حماية و دعم المنتوج المحلي من خلال إلغاء إستيراد نفس المنتوج الذي يوفره المزارعون العراقيون".

ونبه الى "تأهيل الشركات العامة في وزارة الصناعة وتزويدها بخطوط انتاج حديثة وتطوير خبرات كودارها وموظفيها، ويمكن بناء و إعداد خطة طموحة تحول أغلب الشركات الى شركات رابحة من خلال مؤتمر ترعاه الحكومة لخبراء الصناعة الوطنية وقيادات وزارة الصناعة وكوادرها الكفوءة".

وارداف قائلا "يتم رصد التخصيصات اللازمة لانجاز هذه المشاريع التي ستكفل توفير فرص عمل جديدة للشباب العاطل وتضاعف الايرادات غير النفطية للموازنة العامة". وطالب بـ"الابتعاد كليا عن خصخصة هذه المعالم الصناعية الوطنية لانها ستحرم بعض المواطنين من وظائفهم وتمنح المستثمرين امتيازات تتحملها الخزينة العامة للدولة بدون مبرر مقبول، وتشجيع القطاع الخاص وتوفير الفرص والمحفزات الميسرة لإسهامه في تنمية الاقتصاد الوطني".

ودعا الى "تحريك دعاوى امام القضاء على الوزارات الخدمية الاساسية تستهدف كشف الفساد وهدر المال العام ومحاسبة المتورطين، وستكون هذه الخطوة باكورة الاصلاح وتحسين عمل تلك الوزارات لان وجود الرقابة والمساءلة المدعومة بزخم الشارع الواعي سيوقف نزيف الإفساد والتقصير الذي يشكل سببا أساسيا لغياب الخدمات وترديها".