الحكومة الفلسطينية تطالب حماس بالتمكين وتحذر من تعميق الانقسام
جددت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية دعوتها لحركة حماس بالعمل فورا على تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية عبر تمكين الحكومة بشكل كامل، محذرا من أن أي خطوة منفردة، ستقود حتما إلى مزيد من التجزئة والانقسام وتحقيق مآرب ومخططات الاحتلال في تجزئة وتفتيت وسرقة المزيد من الموارد الطبيعية، وتهويد مدينة القدس.
وشدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، على أن السبيل الوحيد لتجنيب الشعب والقضية المزيد من المخاطر، يتمثل في الإعلان الفوري عن المضي في طريق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة بتولي مهامها كافة في قطاع غزة، والوقوف صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمخاطر.
ورحب المجلس، بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في دورته التاسعة والعشرين “دورة الشهيدة رزان النجار والانتقال من السلطة إلى الدولة”، مؤكدا دعمه الكامل للقرارات التي ستصدر عنه، وأهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة، لمجابهة التحديات الماثلة أمام شعبنا وقضيتنا، وإفشال المؤامرات التي تستهدف وحدة التمثيل الفلسطيني، وضرب مشروعنا الوطني.
ودعا كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية، محذرا من خطورة التساوق مع ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها في قضايا إنسانية مع تجاهل لحقوقنا الوطنية المشروعة التي يناضل شعبنا من أجلها، وضرورة التحلي بالمسؤولية وتوحيد الجهود لتجاوز كافة الصعاب.
وشدد على أن منظمة التحرير ستبقى عنوان الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، والضمانة الأكيدة للوصول بشعبنا إلى نيل حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة.
وأدان المجلس بشدة استمرار العدوان والتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد قطاع غزة، مؤكدا أن استمرار قوات الاحتلال باستهداف المدنيين الأبرياء الذي ذهب ضحيته العشرات من المواطنين العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، يستوجب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لوضع حد للجرائم الإسرائيلية وتحمّل مسؤولياته، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
