اخبار العراق الان

"اللقاء الوطني".. يعود لواجهة الطروحات السياسية

"اللقاء الوطني".. يعود لواجهة الطروحات السياسية

2018-08-15 00:00:00 - المصدر: سومر نيوز


15 اغســطس.2018 - 11:18 | عدد القراءات: 19   

سومر نيوز: بغداد.. بعد ان طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية الماضية، عادت فكرة عقد "لقاء وطني" للكتل السياسية للطرح من جديد.

 

وقال المرشح الفائز عن ائتلاف النصر فيصل العيساوي في تصريح صحافي، إن “الاستعدادات بلغت أوجها لتلبية دعوة اللقاء الوطني التي عرضها العبادي، على أن يضم جميع الكتل السياسية من دون استثناء”، متوقعاً انه “سيتم التوصل خلال هذا اللقاء لتشكيل الكتلة الاكبر عندما تقتنع الكتل بأوراق وأولويات بعضها البعض”.

 

وأضاف العيساوي، أن «الائتلاف حريص على مشاركة الجميع لما تحمله المرحلة المقبلة من خطر»، مستدركاً أن «هناك رغبة عند الكثير من الكتل بايجاد تيارين أحدهما يشكل الحكومة والثاني يذهب الى المعارضة، وهذا كله سيفرزه اللقاء الوطني أو حراك الكتل في هذه الايام”.

 

وأكد العيساوي أنه “ستنضج جميع الامور فور المصادقة على اسماء الفائزين في انتخابات مجلس النواب التي جرت في الثاني عشر من ايار الماضي إذ ستظهر للعلن الكتلة الاكبر والبرنامج الحكومي الذي سيعتمد لاحقاً”.

 

وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

 

وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.

 

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.

 

وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.

 

وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.

 

وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.

 

وفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

 

قبل أن يعلن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في 9/8/2018 عن النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظات العراق وانتخابات الخارج.