اخبار العراق الان

من - سالي إسماعيل:

مباشر: أكدت وكالة التصنيف الائتمائي "فيتش" أن صناع السياسة في تركيا بحاجة لتعزيز مصداقية إجراءاتهم السياسية واستقلالية البنك المركزي إضافة لتباطؤ النمو إذا كانوا جادين في استعادة الاستقرار الاقتصادي والاستدامة.

وقالت الوكالة في تقرير، اليوم الجمعة، إن الاستجابة السياسية غير المكتملة للهبوط الأخير في قيمة الليرة التركية من غير المرجح أن يؤدي إلى استقرار العملة والاقتصاد لفترة زمنية معقولة، مشيرة إلى أنه يجب أن تبذل أنقرة جهوداً أكبر.

وكانت الليرة التركية تراجعت لمستوى هو الأدنى على الإطلاق في تعاملات الإثنين الماضي عند 7.2362 ليرة لكل دولار قبل أن تتعافى نسبيا في الجلسات الثلاثة التالية ثم تعاود الهبوط في تداولات اليوم مع التهديدات الأمريكية.

وبحسب الوكالة، فإن الجهود التركية ساعدت على استقرار العملة المحلية لتركيا مثل رفع البنك المركزي لمعدل الفائدة الفعلي بمقدار 1.5% ليبلغ سعر الفائدة على السيولة لليلة واحدة 19.25% إضافة لإجراءات تنظيمية من شأنها الحد من البيع على المكشوف لليرة فضلاً عن تعهد قطر بضخ استثمارات 15 مليار دولار بالبلاد رغم عدم توافر مزيد التفاصيل.

وكان البنك المركزي التركي قام باتخاذ تدابير جديدة في الأسبوع الحالي من شأنها الحد من عمليات المضاربة على الليرة التركية.

لكن مع ذلك أكدت "فيتش" أن الاستجابة غير المكتملة لا يمكن أن تعالج الأسباب الكامنة وراء هبوط الليرة مثل العجز الكبير في ميزان الحساب الجاري ومتطلبات التمويل الخارجي إضافة لتسارع التضخم والذي وصل لـ15.9% في يوليو الماضي، فضلاً عن تراكم الديون بالعملات الأجنبية وتدهور مصداقية صناع السياسة الاقتصادية.

وذكرت "فيتش" أن مثل هذه المشاكل تعرض تركيا لقضايا عالمية مثل الدولار الأمريكي القوي ومعدلات الفائدة الآخذة في الارتفاع بالولايات المتحدة إضافة إلى الحروب التجارية.

وأشارت الوكالة إلى أن مثل هذه المخاطر كانت السبب الرئيسي وراء قرار "فيتش" في الشهر الماضي بخفض تصنيف تركيا السيادي إلى BB من BB+.

وقالت الوكالة أنه من أجل استعادة السوق ستكون هناك حاجة لدليل على الالتزام الحقيقي بالسياسة النقدية من قادة تركيا إضافة إلى تفاصيل أكبر بشأن إجراءات تلك السياسة.

وتشهد العلاقات الأمريكية التركية حالة من التوترات الشديدة في الوقت الراهن على خلفية احتجاز أنقرة للقس "أندرو برونسون" ورفض تسليمه دون استلام "فتح الله كولن" في المقابل.

وأكدت الولايات المتحدة أنها مستعدة لفرض عقوبات جديدة ضد تركيا في حين أعلنت وزارة التجارة التركية أنها ستقوم بالرد على أيّ تعريفات أمريكية جديدة.