اخبار العراق الان

في اطار سياسة تعريب ممنهجة ضمن حدود المدينة

 افاد مدير عام زراعة محافظة كركوك ، اليوم السبت، بأنه وفي اطار عملية تعريب ممنهجة وبدعم من محافظ المدينة بالوكالة الذي نصبه مليشيات الحشد الشعبي بعد احداث 16 اكتوبر/تشرين الاول الماضي ، يستولي مواطنون من المكون العربي على اراضي زراعية عائدة ملكيتها للكورد.

وعاد كثير من العرب ، ممن منحهم النظام السابق اراض تعود ملكيتها في الاساس لكورد، الى كركوك مجددا بعد احداث 16 اكتوبر/تشرين الاول 2017بعدما غادروها بعد 2003 مقابل تعويضات مالية كفلها الدستور العراقي الجديد لهم كمسعى لمحو آثار سياسة التعريب في كوردستان .

مهدي مبارك كاكائي ، قال لـ(باسنيوز) ان عمليات الاستيلاء على الاراضي الزراعية من اصحابها الكورد في اطار عمليات التعريب التي بدأت بعد تسلم البعث للسلطة في العراق ، وعلى الرغم من محاولات معالجة آثارها بعد سقوط النظام من خلال القرار رقم 4 الصادر عن اللجنة العليا للمادة 140 الدستورية  والقاضي بالغاء كل العقود الزراعية الخاصة بالاراضي التي تم الاستيلاء عليها من اصحابها الكورد و كان عددها 5326 عقداً ، عادت بعد احداث 16 اكتوبر/ تشرين الثاني 2017 لتُستأنف من جديد .

مضيفاً ، كما صدر القرار 29 في عام 2012 والذي قضى بالغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال في عهد البعث والخاصة بالاستيلاء على اراضي المواطنين الكورد الزراعية ، لكن رغم ذلك فإن محاولات الاستيلاء على هذه الاراضي مستمرة .

واوضح مدير عام زراعة كركوك ان عدداً من المسؤولين في وزارعة الزراعة الاتحادية ، ومحافظ كركوك بالوكالة يسهلون ويدعمون عمليات الاستيلاء على الاراضي وسياسة التعريب الجارية في كركوك.

وإعادت مليشيات الحشد والقوات الأمنية العراقية الأخرى السيطرة على كركوك في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في هجوم عسكري واسع غير مبرر عقب استفتاء الاستقلال بإقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول ، ما سهل عودة سكان من وسط العراق وجنوبه الى المدينة .

ونصبت الحكومة العراقية نائب المحافظ راكان الجبوري محافظاً لكركوك بالوكالة ، والذي بدأ فور تسلمه المنصب باتخاذ قرارات واجراءات في اطار عملية إعادة تعريب المدينة .

ومنذ تداعيات استفتاء الاستقلال نزح من كركوك آلاف المدنيين غالبيتهم من الكورد صوب اقليم كوردستان كما تعرضت دور وممتلكات الكثير منهم الى المصادرة والنهب .

 وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان المحافظ الشرعي لمدينة كركوك والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نجم الدين كريم، قال في مقابلة سابقة مع (باسنيوز)، إن أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول وتسليم «جماعة» من الحزب المدينة للقوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي، هو ما أوصل الأوضاع في كركوك إلى ماهي عليه اليوم، لافتاً إلى استهداف وجود الكورد بالمدينة بشكل متعمد من قبل الحكومة العراقية .

وبالاضافة الى محاولات الاستيلاء على الاراضي ، أقصت السلطات العراقية منذ أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، عشرات الكورد من مناصب رفيعة كانوا يشغلونها في المناطق ‹المتنازع عليها›، كاستمرار لعمليات التعريب الممنهجة التي استؤنفت في هذه المناطق بعد سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي وقوات عراقية أخرى عليها.

وتشير المصادر، إلى أن بغداد أقصت منذ ذلك التاريخ عشرات المسؤولين الحكوميين الكورد ومنهم مدير عام الزراعة من مناصبهم .