واشنطن تطالب مجلس الأمن بإدراج شركات روسية على اللائحة السوداء لتعاملها مع كوريا الشمالية
خندان -
طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إدراج شركتي شحن روسيتين وست سفن ترفع علم روسيا على اللائحة السوداء لانتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.
ويشكل الطلب الذي تم توجيهه إلى لجنة عقوبات في المنظمة الدولية، المحولة الأميركية الثالثة خلال شهرين لزيادة الضغوط على كوريا الشمالية من أجل تفكيك برنامجيها النووي والصاروخي.
وفي طلبها الأخير طالبت الولايات المتحدة بتجميد أصول شركتي الشحن الروسيتين "بريموريي ماريتيم لوجيستيكس" و"غودزون شيبينغ" اللتين تتهمهما بالتعامل مع كوريا الشمالية وبإدراجهما على اللائحة السوداء.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الشركتين تملكان ناقلة النفط "إم/في باتريوت" التي قامت مرتين بنقل حمولتها النفطية إلى ناقلتي نفط من كوريا الشمالية هذا العام.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت الثلاثاء الماضي عقوبات على الشركتين الروسيتين والسفن الست.
وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لوكالة فرانس برس إن العقوبات الأميركية "غير شرعية" وإن الأدلة التي تقدمها واشنطن "ليست مقنعة".وأضاف "بالتأكيد سنعترض على ذلك. هذا أمر مؤكد".
ويفترض أن تنظر لجنة العقوبات في الطلب الأميركي بحلول 29 آب، بحسب ما أوضح دبلوماسيون.
وكانت روسيا والصين عرقلتا في العاشر من آب طلبا قدّمته الولايات المتحدة لإضافة مصرف روسي وأحد الأشخاص وكيانين كوريين شماليين إلى اللائحة السوداء للعقوبات التابعة للأمم المتحدة.
وفي تموز رفض البلدان البت في طلب أميركي بوقف الشحنات النفطية إلى كوريا الشمالية.
ودعت روسيا والصين مجلس الأمن إلى النظر في تخفيف العقوبات لمكافأة كوريا الشمالية على فتحها حوارا مع الولايات المتحدة ووقفها التجارب الصاروخية.
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنه سيجري زيارة رابعة إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل، برفقة المبعوث الخاص الجديد "ستيفن بيغان".
وتدعو الولايات المتحدة إلى إبقاء "الضغوط القصوى" قائمة عبر العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لإجبارها على تفكيك برنامجيها النووي والصاروخي.
وفرض مجلس الأمن العام الماضي ثلاث مجموعات من العقوبات على كوريا الشمالية منعها بموجبها من تصدير الفحم والحديد الخام والرصاص، والرصاص الخام، وثمار البحر وغيرها من المنتجات، كما منع تسليمها شحنات نفطية.
وتهدف العقوبات إلى قطع مصادر تمويل البرامج العسكرية للنظام الكوري الشمالي.
