اخبار العراق الان

بالتزامن مع مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر ...

بالتزامن مع المفاوضات المحتدمة لإعلان الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي تمهيداً لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومحاولات الأطراف الشيعية كسب ود الكورد والشعية في هذا السياق، أصدر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي قراراً يلغي فيه قرارين سابقين لقيادة ميليشيات الحشد الشعبي بصدد الانسحاب من المدن المحررة وخاصة مناطق السنة.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قد أصدر مؤخراً قرارين يقضيان بسحب عدد من الفصائل الشيعية وإخلاء الكثير من مقراتها ومكاتبها في المناطق التي يغلب السنة على سكانها.

وأسهمت قرارات المهندس في إجراء مفاوضات مع قادة المحور الوطني العراقي الذي يضم أحزاباً سنية عديدة. ولم يعلن المحور السني موقفه بعد رغم أنه كان يميل من قبل إلى العبادي لكنه لم يستبعد أن ينضم إلى تحالف الحشد الشعبي إذا حقق مطالبه.

يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه ائتلاف ‹الفتح› الذي يضم الحشد الشعبي إلى اقناع الأحزاب السنية بالانضمام إليه لتشكيل الكتلة الأكبر بدعم من ائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي. ويبدو أن هذه الخطوة أزعجت العبادي الذي يريد الظفر بولاية ثانية.

وأصدر العبادي أوامر بإلغاء قرارين للمهندس، ودعا إلى «الالتزام بالقانون والتعليمات التي تقضي بعدم تسييس هيئة الحشد الشعبي».

وبحسب كتاب سري صادر عن مكتب العبادي، فقد تقرر أيضاً «عدم إلغاء أو استحداث تشكيلات إلا بعد استحصال موافقة القائد العام وبخلاف ذلك تتحمل الجهات ذات العلاقة المسؤولية القانونية».

وأمر العبادي بـ «عدم تحريك أي تشكيلات إلا بعد التنسيق الكامل مع قيادة العمليات المشتركة وتحصيل موافقة القائد العام للقوات المسلحة على وفق السياقات المتبعة».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أخلى الحشد الشعبي عدداً من المناطق وأغلق مقرات تقع خارج مدينة الموصل وقال إن الجيش سيشغلها رويداً.

وقال المهندس بحسب كتاب موقع باسمه صدر في وقت سابق، إن قراره جاء بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة بعد «استقرار الأوضاع» في تلك المناطق.

وتمركز الحشد الشعبي، الذي تهمين عليه فصائل شيعية لها صلات وثيقة بإيران، في الكثير من المناطق لاسيما التي يغلب السنة عليها. وينظر كثير من السكان السنة إلى الحشد بريبة خاصة بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق خلال المعارك مع داعش.