‹المحور الوطني›: المفاوضات مع الجانب الكوردي وصلت إلى مراحل متقدمة
كاشفاً قرب التوقيع على وثيقة تكون «أساس إعادة بناء الدولة» ...
أكد ‹المحور الوطني› المكون من قوى وأحزاب عراقية سنية، أن المفاوضات مع الجانب الكوردي وصلت إلى مراحل متقدمة، كاشفاً قرب التوقيع معهم على وثيقة تكون «أساساً لإعادة بناء الدولة» وفق أسس سليمة.
وأصدر ‹المحور الوطني›، اليوم السبت، بياناً بشأن المباحثات بشأن تشكيل الكتلة الأكبر، جاء فيه أن «قيادات التحالف ووفدها المفاوض ما زالت مستمرة في لقاءاتها مع الكتل الفائزة في انتخابات مجلس النواب ضمن إطار الاستعداد لتشكيل الكتلة الأكبر والالتزام بالتوقيتات الدستورية».
ويضم ‹المحور الوطني› الذي يترأسه خميس الخنجر، معظم التحالفات السنية بما فيها تحالف القرار الذي يقوده أسامة النجيفي، وعقد قادة المحور السني اجتماعا مع الحزبين الكورديين الرئيسيين في أربيل في وقت سابق.
وأشار البيان إلى أن «المفاوضات مع الجانب الكوردي وصلت إلى مراحل متقدمة، تمهيداً لتوقيع وثيقة يمكنها أن تكون أساسا لإعادة بناء الدولة وفق أسس سليمة».
وكان مكتب الرئيس بارزاني، قد أكد أن الزعيم الكوردي اجتمع يوم الأحد الماضي مع وفد من ‹المحور الوطني› برئاسة الشيخ خميس الخنجر، وجرى بحث العملية السياسية في العراق وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والاستفادة من تجارب وأخطاء الماضي بالصدد.
وبحسب بيان ‹المحور الوطني› فإن الأحداث الأخيرة أثبتت للجميع وحدة القرار العراقي في داخل ‹المحور›، لافتاً إلى أن ‹المحور الوطني› يقف على مسافة واحدة من جميع التحالفات المعلنة.
وأوضح أن «المحور الوطني سيواصل الحوارات واللقاءات مع الجميع استناداً إلى ورقة تفاوضية تتضمن رؤيته لبناء الدولة، والتزاماتها تجاه مواطنيها في المناطق التي تمت استعادته من قبض داعش الإرهابي».
ولفت ‹المحور الوطني› إلى أنه «لن يتعامل مع الإملاءات والشروط المسبقة إضافة إلى عدم التعاطي مع أي رغبات غير عقلائية».
وتشير المصادر إلى أن قادة ‹المحور› يجرون مشاورات مع تحالف ‹الفتح› بزعامة هادي العامري وائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي.
وللسنة شروط عديدة وعلى رأسها سحب ميليشيات الحشد الشعبي من مناطقهم وهو أمر استجاب له القائد في الحشد أبو مهدي المهندس فيما يبدو، لكن العبادي أصدر أوامر ألغى بموجبها قرارات المهندس.
