اخبار العراق الان

رووداو - أربيل

أشار حزب يكيتي الكوردي (أحد الأحزاب الرئيسية في المجلس الوطني الكوردي) إلى أن قرار الإدارة الذاتية بالاستيلاء على مكاتب الأحزاب الكوردية جاء تنفيذاً لقرار النظام السوري الذي ينص على مصادرة على أملاك المعارضين. 

وقالت اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكوردي في سوريا في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية: "أقدمت مجموعة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي يوم السبت 25 آب/أغسطس 2018 بالسطو على مكتب حزبنا الكائن غرب الملعب البلدي، وبحماية ما تسمى بالأسايش التابعه للحزب المذكور، وتحت إشراف أحد الكوادر التابع لحزب العمال الكُـردستاني، وتم سلب محتوياته، مع محاولة الإعتداء على الاستاذ حسن صالح نائب سكرتير حزبنا الذي كان متواجداً هناك أثناء عملية السطو في وضح النهار، علماً بأن مبنى مكتبنا المستولى عليه بقوة السلاح تعود ملكيته الخاصة لرفاق من حزبنا، وهم مقيمون على أرض الوطن، ولم يُستخدم المبنى من قبل الحزب".

وأضاف البيان أن "حزب الاتحاد الديمقراطي أقدم على هذه الخطوة بعد أن أصدر النظام قراراً بالإستيلاء على ممتلكات المعارضين، فها هو حزب الاتحاد الديمقراطي ينفذ هذا القرار في المناطق الكوردية الواقعة تحت سيطرته علماً بأن هذا الحزب سبق النظام في ذلك بإقدامه على حرق، وإغلاق مكاتب حزبنا، وأحزاب المجلس الوطني الكوردي، ومصادرة الممتلكات الخاصة للمواطنين بالإضافه إلى قيام ميليشياته بنفي سكرتير حزبنا إلى خارج الحدود بطريقة همجيه، وإصدار أحكام جائرة من قبل ما تسمى بمحاكم الشعب، وتلفيق إتهامات له للنيل من عزيمة حزبنا، كما شمل النفي العديد من قيادات وكوادر المجلس الوطني الكوردي الى خارج كوردستان سوريا".

وشدد على أنه "يأتي هذا الإمعان في إستهداف حزبنا في الفتره الأخيره بعد أن أفرغ حزب الاتحاد الديمقراطي عبر ميليشياته كوردستان سوريا، وخاصة جيل الشباب خلال سلسلة لا متناهية من الممارسات الإرهابية والقمعية، وإلصاق تهم الخيانة بكل من يخالفهم الرأي".

وأضاف البيان: "ليكن معلوماً لهم بأن هذه المحاولات اليائسة لن تنال من إرادتنا، وعزيمتنا النضالية، فحزب يكيتي الذي يعبر عن تطلعات شعبنا وحقوقه سوف يتابع نضاله حتى إنتزاع حقوق شعبنا الكوردي في سوريا ديمقراطيه تعددية اتحادية".

واختتم البيان بالقول: "إن حزبنا في الوقت الذي يستنكر ويدين بشده هذه الممارسات الإرهابية من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي يناشد المجتمع الدولي، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات، لا سيما وأن حزب الاتحاد الديمقراطي يستغل ويستقوي بالدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية، كما يناشد كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية لفضح هذه الممارسات التي باتت تشكل خطراً على السلم الأهلي في المنطقة".

وتواصل قوات الأمن "الآسايش" التابعة للإدارة الذاتية المشكلة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب أخرى متحالفة معه إغلاقها لـ 45 مقراً للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والمرأة في مدن وبلدات كوردستان سوريا منذ منتصف شهر آذار / مارس 2017، وذلك بحجة عدم ترخيصها.

حملة إغلاق المقرات الحزبية جاءت بعد بيان الهيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة، التابعة للإدارة الذاتية في كوردستان سوريا، في 13/3/2017، التي حددت فيها مهلة زمنية مدتها 24 ساعة للأحزاب السياسية الكوردية لترخيص مقراتها.

يشار إلى أن المجلس الوطني الكوردي يقول إن "قرار إغلاق المقرات والمكاتب في كوردستان سوريا سياسي، وإن الهدف منه القضاء على الحياة السياسية".