اخبار العراق الان

بغداد – عراق برس- 29 آب/ اغسطس : ابدى مجلس المفوضين  ، اليوم الاربعاء ، استغرابه من صدور القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن  استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية ما يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقلة باعتبار ان مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكلة  من قبله وفق الماده 102 من الدستور وهي مسؤولة في اداء أعمالها امام مجلس النواب 

وتابع المجلس في بيان له تلقت / عراق برس/ نسخة منه ، ” لقد علل مجلس الوزراء قراره الأخير بالاستناد  للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ المعدل ، بينما نصوص التعديل جاءت واضحة بخصوص  إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات ولحين إكمال التحقيق بجرائم التزوير وكانت  هناك لجنة  وزارية خماسية مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت اللجنة أعمالها وقامت برفع توصياتها حسب ماجاء بكتابها المرقم 14810/3/1/1 بتاريخ 2018/7/15 الى رئيس الوزراء الذي بدوره صادق على توصياتها وإرسالها حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم 2539/42/65/1/2/ بتاريخ 2018/7/25 لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين وتم إصدار قرار بتنفيذ ماورد بالتوصيات وهي عزل ثلاثة مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين وبعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج وذلك في 2018/8/19 والتي اثبتت تطابقا كبيرا في النتائج بنسبة مايقارب 99‎% وبعد انفكاكهم في ٢٠ اب تمت مباشرة المفوضيين ومدراء المكاتب لأعمالهم وخاصة ان التعديل الثالث جاء فيه ((ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير))  والتي هي أصلا غير موجودة وخصوصا بعد تطابق النتائج”.

وختم ، ان ” تعطيل عمل المؤسسة وما يترتب عن ذلك من اثار سلبية على مجمل العملية الديمقراطية بالبلد ، خاصة وان هناك استحقاقا انتخابيا  قريبا تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات ليس لها سند من القانون وان مجلس المفوضين سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالقرارات التي تمس إستقلالية المفوضية طبقا للدستور وقانونها رقم ١١ لسنة ٢٠٠٧وتدعو المفوضية رئيس الجمهورية ومجلس النواب المقبل  وكافة القيادات والفعاليات السياسية للوقوف معها  وحمايتها ومنع التدخلات  في عملها “. انتهى اح

 

 

للاطلاع على توصيات اللجنه الوزارية المصادق عليها …… اضغط هنا

شارك هذا الموضوع: