اخبار العراق الان

بعد قرار العبادي عزل الفياض من مهامه ...

أعلن القيادي في ائتلاف ‹النصر›، فالح الفياض، ترشيحه من قبل «قيادات في الائتلاف» لرئاسة الوزراء.

وأصدرت كتلة ‹عطاء› التي يتزعمها الفياض، والمنضوية في تحالف ‹النصر› بياناً قالت فيه: «إننا كقيادات أساسية في إئتلاف النصر نعلن ترشيح السيد فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء إيماناً منا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين ومقبوليته الوطنية الواسعة» .

وعزا البيان هذا القرار لرغبة قيادات ‹النصر› في «أن تكون الحكومة القادمة معبرة عن طموحات ومعاناة شعبنا المحروم في عيش كريم وبيئة خالية من الفساد، واستجابة للقراءة الميدانية المعمقة وتاكيداً على مشروعنا (مشروع النصر) الذي أسهم بمجرد انطلاقه في خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة البغيضة بل تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية والتي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية بصورة متضامنة» .

فيما نفى المكتب الإعلامي لائتلاف ‹النصر› الذي يتزعمه حيدر العبادي، إصدار أي بيان اليوم، بما في ذلك حول ترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة. 

وقال الائتلاف في بيان صحفي إنه «يبدي استغرابه من تداول بيانات وهمية مذيلة بتوقيع قيادات في النصر أو غيرها من التسميات»، مؤكداً أن «ائتلاف النصر يعقد اجتماعات دورية لأعضائه وتصدر بيانات واضحة ومتفقاً عليها وتمثل وجهة نظر الائتلاف».

واعتبر ‹النصر›، أن المواقف الرسمية له تصدر عبر مكتبه الإعلامي، مشدداً على أن «ما ينشر من بيانات غير معلومة المصدر لا يمثل النصر»، وتابع «ننفي صدور أي بيان اليوم».

وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الخميس، أمراً ديوانياً بإعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي.

وذكر بيان لمكتب العبادي، أن «القرار جاء بالنظر لانخراط السيد فالح الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها».

وأضاف، «استنادا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا قررنا إعفاء السيد فالح الفياض من مهامه كافة».

وشدد البيان على أن القرار سينفذ من تاريخ صدوره.

وكانت مصادر عراقية قد تحدثت عن مساعي لترشيح فالح الفياض لرئاسة الحكومة المقبلة، ما تسبب بخلافات بينه وبين العبادي.

ويتراس الفياض تكتل ‹عطاء› المنضوي ضمن قائمة ‹النصر› بزعامة العبادي، والذي قد يخسر 30 مقعداً في حال انشقاق نواب الفياض عنه.

بالصدد، اعتبر ائتلاف ‹دولة القانون› بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، أن قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بعزل فالح الفياض من مهامة ومناصبه «غير قانوني»، وفيه «جنبة سياسية واضحة جداً».

وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، لـ (باسنيوز)، إن «قرار العبادي يوم أمس القاضي بإعفاء فالح الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي والأمن الوطني، غير قانوني، فهو رئيس وزراء منتهية ولايته، والآن لا يملك أي صلاحيات، إلا صلاحيات تسيير أمور الدولة، والقرار فيه جنبة سياسية واضحة جداً».

وأضاف الصيهود، أن «هذا القرار قد يؤثر على الوضع الأمني في البلاد، كما أن العبادي مستعد لفعل أي شيء من أجل حصوله على الولاية الثانية، وهذه الخطوات غير المدروسة قد تؤدي إلى منزلقات خطيرة».