الحكومة العراقية ترد دار سكن واحدة لأركان النظام السابق
من الذين صودرت ممتلكاتهم وأموالهم الخاصة
أعلنت الحكومة العراقية ، اليوم الاثنين ، عن استرجاع دار سكن واحدة لأركان النظام السابق من الذين صودرت ممتلكاتهم وأموالهم الخاصة.
وسبق أن أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، المختصة باجتثاث البعثيين من مؤسسات الدولة، عن قوائم ضمت آلاف الاسماء ممن تقرر مصادرة او حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة من رموز نظام صدام حسين الذي اسقطته القوات الامريكية عام 2003.
ومن بين الأسماء المشمولة، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المعروف بـ"علي الكيماوي" الذي أعدم في 2010 والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007 بالإضافة الى نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007.
وضمت القائمة كذلك سكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012 وكذلك طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه للقوات الامريكية في 2003.
ودعت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان نشر على موقعها الالكتروني "المشمولين بقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق بالرقم 72 لسنة 2017، للنظر في طلبات اعفاء دار سكن واحدة، استناداً الى البند ثانياً من المادة 1 والبند اولاً من المادة 3 من القانون".
وينص القانون على ان مصادرة الاموال تشمل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة كالعقارات والسيارات وحسابات المصارف وكذلك الاموال.
وأضافت امانة مجلس الوزراء في بيانها أن المشمولين يمكنهم تقديم طلبات لاسترداد دار السكن عبر الموقع الالكتروني او التقديم المباشر عن طريق مراجعة مكتب خدمة المواطنين.
ومن بين شروط المشمولين الذين يقدمون طلبات الاعفاء ان لا يكونوا مستفيدين سابقا أو ورثتهم من لديهم وكالة رسمية مصدقة على أن يتم ارفاق سند العقار وصورة القسام الشرعي وشهادة الوفاة والمستمسكات الرسمية.
ومؤخرا نشرت هيئة المساءلة والعدالة على موقعها الالكتروني قائمتين احداهما ضمت اسماء من تمت مصادرة اموالهم وتضم 52 اسما تبدأ باسم عبد حمود التكريتي وتنتهي بخميس سرحان المحمود بالتسلسل 52.
وفي القائمة الثانية والمخصصة لأسماء من حجزت اموالهم وتضم 4257 أسما لأشخاص عملوا في حزب البعث المحظور وكذلك في الاجهزة الامنية.
وحكم حزب البعث الدولة العراقية لأكثر من ثلاثة عقود قبل أن يسقطه تحالف دولي قادته واشنطن وبعدها تم حظره ومنعه من العودة الى الحياة السياسية تحت أي مسمى .