اخبار العراق الان

بغداد/ الصباح/ شيماء رشيد 
حدد مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء، يوم 15 أيلول الجاري كآخر موعد لانتخاب هيئة رئاسته (رئيس المجلس ونائبيه)، وأعلن رئيس السن في المجلس محمد علي زيني أن الاتفاق على الموعد جرى بعد الاجتماع التشاوري الذي عقده مع أعضاء وممثلي الكتل النيابية لمناقشة المهل الدستورية الخاصة بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، وكشف زيني في تصريح خاص لـ “الصباح” عن أنه “لم يقم بإرسال قوائم الكتلة الأكبر التي قدمتها التحالفات إلى المحكمة الاتحادية”، وأن “الأمر منوط برئيس البرلمان الجديد الذي سيجري انتخابه”، كما أعلن زيني تنافس 7 مرشحين  – لغاية الآن – على منصب رئاسة البرلمان، فيما بين خبير قانوني أن جلسات البرلمان لا يوجد فيها خرق دستوري كون الدستور أعطى مهلة 15 يوماً لأولى جلسات البرلمان لاختيار رئيسه. 
وأخفق البرلمان في الجزء الثاني من جلسته الأولى التي عقدها أمس الثلاثاء في فتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونوابه بعد غياب الكثير من أعضائه وحضور 85 نائباً فقط، مما دفع رئيس السن الى رفع الجلسة الى 15 من شهر أيلول الجاري.


رئيس السن
وقال زيني لـ”الصباح”: إن “جلسات البرلمان مستمرة، وتم الاجتماع مع ممثلين عن الكتل السياسية في القاعة الدستورية من اجل التوصل الى اتفاق نهائي بشأن اختيار رئاسة البرلمان، وتم الاتفاق على أن من الافضل ان تتوقف الاجتماعات اليومية للبرلمان لغاية 15 من هذا الشهر ليكون موعداً نهائياً للاتفاق على التصويت على رئاسة البرلمان ونائبيه، على أن يتم الحسم خلال هذه 
الايام”.
واضاف، أن “الاسماء المرشحة لرئاسة البرلمان هم كل من: احمد الجبوري (ابو مازن) وطلال الزوبعي واحمد عبد الله الجبوري واسامة النجيفي ومحمد تميم ومحمد الحلبوسي ورشيد العزاوي”، مبينا ان “باب الترشيح فتح منذ الجلسة الاولى على رئاسة البرلمان ونائبيه”، مؤكدا ان “موعد الجلسة يمكن ان يكون في أي يوم من هذه الايام في حال الاتفاق على المرشحين”.  


بيان الجلسة
وأفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته “الصباح”، بأن مجلس النواب استأنف أمس الثلاثاء جلسته الاولى من الفصل التشريعي الاول لسنته التشريعية الاولى في دورته الانتخابية الرابعة برئاسة النائب محمد علي زيني رئيس السن الذي شدد في مستهل الجلسة على اهمية الالتزام بحضور الجلسة والتوقيتات الدستورية، داعيا النواب الى الاهتمام بمصلحة الوطن 
والشعب.
وأدى النواب احمد عبد الله الجبوري وهناء تركي الطائي، اليمين الدستورية اعضاء في مجلس النواب. وفي مداخلات النواب، طالبت النائبة ماجدة التميمي اعضاء بعض الكتل النيابية بالحضور الى الجلسة وعدم التغيب عنها، ودعا النائب برهان المعموري الكتل النيابية الى الالتزام بالمدد الدستورية والمواظبة على حضور الجلسات، محذرا من انعكاسات مقاطعة الجلسات على
وضع البلاد.
ولفتت النائبة ايناس ناجي، الى ان عدم احترام التوقيتات الدستورية سيؤدي الى آثار سلبية على الواقع خصوصا في ظل وجود مشاكل يعاني منها الشعب، وطالب النائب صادق حميد، اعضاء الكتل النيابية بحضور الجلسات والالتزام بالدستور من اجل ضمان تطور العملية السياسية.
وشددت النائبة زيتون الدليمي على اهمية اداء الكتل السياسية لدورها النيابي في انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه، بدوره اكد النائب عامر الفايز ان الغياب المقصود عن الجلسة يمثل بداية غير موفقة لعمل مجلس النواب خاصة ان ابناء الشعب بانتظار انجاز الخدمات والقوانين المهمة، ودعا النائب سعران عبيد، النواب الى عدم اللجوء الى التخندقات الحزبية. من جانب آخر، عرض رئيس السن محمد علي زيني، رأي مستشار شؤون التشريع في مجلس النواب بشان آلية انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، وتضمن اعلان رئيس السن عن فتح باب الترشيح لرئيس المجلس ونائبيه وينتخب المجلس رئيسا اولا ومن ثم النائب الاول والنائب الثاني بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في الانتخاب السري حسب المادة السابعة من النظام الداخلي، مبينا أن باب الترشيح يكون للرئيس ونائبيه دفعة واحدة قبل غلق باب الترشيح.
بعدها أعلن رئيس السن عن تحديد يوم السبت 15 ايلول الحالي موعدا لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه.


آراء نيابية
الى ذلك، اوضح عضو مجلس النواب عن كتلة البناء عامر الفائز، ان جلسة البرلمان بقيت مستمرة لأن الدستور لم يحدد مدتها برغم وجود 7 اسماء تتنافس على رئاسة البرلمان.  
وقال الفايز لـ”الصباح”: ان “جلسة يوم امس محددة الصلاحية وهي انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه والجلسة مستمرة لحسم الامر رغم الاجتماعات التي تعقد لغرض هذا الامر، وبالرغم من وجود 7 اسماء مطروحة لرئاسة البرلمان إلا أنه لا توجد اسماء لنواب الرئيس كونه لم يفتح باب الترشيح بعد”.
واضاف، ان “رئيس السن مطالب بفتح باب الترشيح لنواب رئيس البرلمان ايضا”، مبينا ان “الاسماء السبعة ستطرح للتصويت على رئاسة البرلمان”، مشيرا الى أن “رئيس البرلمان ونوابه سيتم حسمهم في سلة واحدة”.
وتابع الفايز: “يجب حسم رئاسة البرلمان خلال يومين كأقصى حد، لأنه من غير الممكن ان تطول فترة اختيار رئيس البرلمان فكيف سيتم حسم موضوع اختيار الحكومة”، منوها بأن “رئاسة المجلس غير محصورة بالكتلة الاكبر، وانما يحق لجميع النواب الترشيح لها، اما رئاسة الجمهورية فمفتوحة لكل العراقيين، فقط رئاسة الوزراء هي المحصورة في الكتلة الاكبر”.
من جانبه، عد النائب عن كتلة «البناء» حنين القدو، أن مفاتحة المحكمة الاتحادية من صلاحيات الكتل السياسية ورئيس البرلمان المنتخب فقط. وقال القدو في حديث صحفي: إن «صلاحيات رئيس السن محددة بالدعوة لترديد القسم والدعوة للترشيح لمنصب رئيس البرلمان فقط»، وأوضح القدو، أن «انتخاب نائبي رئيس البرلمان وتسمية الكتلة الاكبر هي من صلاحية رئيس البرلمان المنتخب»، مؤكدا أن «مفاتحة المحكمة الاتحادية هي من صلاحيات الكتل السياسية والرئيس المنتخب فقط».


خبير قانوني
على صعيد متصل، أكد الخبير القانوني طارق حرب، انه في الجزأين من الجلسة الأولى  للبرلمان لا وجود لأي خرق دستوري لأن مدة التمديد هي 15 يوما وفق المادة 54 من الدستور والخرق يبدأ بعد هذه المدة.
وقال حرب لـ”الصباح”: إن “الجلسات صحيحة، ولكن على رئيس السن قبل ان يدخل بمسألة الكتلة الاكبر، ان يفتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان وتصويت النواب ونحن على يقين انه لن يحصل أي مرشح على 165 صوتاً ولكن كاجراء دستوري كان يجب ان يتخذ”.
واضاف، ان “الجلسات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء يمكن ان يقال عنها انها جلسات ممدة ولكن بعد المدة الدستورية وهي 15 يوماً لا يمكن لهم التمديد ويكون هناك خرق للدستور واضح”، مبينا ان “صلاحيات رئيس السن هي طرح الاسماء للتصويت على رئاسة البرلمان بعد ترديد اليمين الدستورية برغم عدم اتفاق الكتل وهو اجراء دستوري وعدم اثارة موضوع الكتلة الاكبر”.