اخبار العراق الان

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قرار ما يسمى محكمة الاحتلال الإسرائيلي، البدء بالهدم والتهجير القسري لسكان تجمع الخان الأحمر خلال أسبوع ابتدءاً من اليوم، هو بمثابة مقدمة للتهجير القسري الشامل للسكان في منطقة (ج) بدء بالخان الأحمر لتنفيذ الخطة المعلن عنها المسماة E1.

وشددت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، على أن هذا القرار مطابقاً للقرار السياسي للكيان المحتل دون النظر بعين الاعتبار لكل الوثائق والمستندات القانونية التي قدمها محامو السكان، والتي تؤكد وجود هذا التجمع قبل الاحتلال بعشرات السنين وتثبت امتلاكهم لهذه الأراضي، واستعداد السكان لتنظيم وجودهم وأبنيتهم حسب القوانين المعمول بها، وهذا يعد ضرباً للقانون الذي احتكموا إليه، وضرباً للمجتمع الدولي و المواثيق الدولية التي العقوبات الجماعية، وسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي.

وعبرت الهيئة عن رفضها القاطع للقرار مؤكدة انه قراراً سياسياً بحتاً، وشددت على استمرار فعالياتها الاحتجاجية واعتصاماتها في الخان الأحمر دعماً لصمود الأهالي ودفاعاً عن منازلهم ومدارسهم وممتلكاتهم.

من ناحيتها حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية من أي مساس بقرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ودعت، دول العالم أجمع والأمتين العربية والإسلامية ومجلس حقوق الانسان والأمم المتحدة الى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. كما دعا شعبنا الفلسطيني إلى الوحدة والتضامن لإسقاط وإفشال هذا القرار.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن “القرار الذي أصدرته المحكمة الاسرائيلية العليا هذا اليوم الأربعاء، والذي رفضت فيه التماس سكان الخان الأحمر وأمرت بإخلاء وهدم القرية هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الإسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها”.

وأضاف التميمي: أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ قرار العليا الإسرائيلية بهدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها هو تحد صارخ لكل العالم وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.