اخبار العراق الان

النجف –عراق برس-8آيلول/ سبتمبر : طرح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت ، 7 نقاط لإنهاء أزمة محافظة البصرة،  كـ”مرحلة ثانية، في حال أفضت الجلسة النيابية المنعقدة اليوم، لى حلول جدية، فيما اكد على ضرورة ان تواكب تلك الخطوات مساعي تشكيل حكومة وطنية .

وقال الصدر في بيان له، إنه “إذا ما افضت جلسة مجلس النواب اليوم، الى حلول جدية وفاعلة وحقيقية من أجل دفع معاناة أهل البصرة، بحلول آنية ومستقبلية، ترفع معاناتهم وترجع لهم أبسط مقومات الحياة، من ماء صالح للشرب والاستعمال، وغيرها من الأمور كالكهرباء والصحة والتقليل من البطالة وما الى ذلك، فإنه ينبغي إتمام مرحلة ثانية”.

وأضاف، أن المرحلة الثانية تتطلب: “تشكيل لجان نزيهة للعمل على البدء بالمشاريع الخدمية في المحافظة فوراً، وابعاد كل الفاسدين ممن كانوا سبباً في ما الت اليه البصرة من أوضاع خدمية متردية”.

وطالب بأن “يحدد لهم سقفاً زمنياً، وهو 45 يوماً لانهاء كل الحاجات الانية، واما ما يحتاج الى وقت طويل، فيحدد لاحقاً”.

ودعا الصدر الى “تشكيل خلية أمنية لحماية البصرة وفرض الامن فيها بأسرع وقت ممكن، حتى يكون الأهالي بمأمن من كل التدخلات الداخلية والخارجية، وهنا أبدي استعدادي لحماية الأهالي الأهالي والمتظاهرين وبالتنسيق مع الجهات الأمنية”.

ولفت الصدر الى ضرورة “العمل على ارسال جهات قضائية نزيهة للعمل على محاسبة المقصرين والمعتدين من الطرفين، سواء القوات الأمنية التي اعتدت على المتظاهرين أو المندسين الذين اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة والدبلوماسية وغيرها”.

ودعا الصدر التنسيقيات الى “تأجيل تظاهراتهم خلال هذا الشهر، فإن بانت بوادر ونتائج المشاريع الأمنية، لا سيما إذ ما حوسب الفاسدون في المحافظة فلا داعي للتظاهر، وإلا فلهم الخروج بتظاهرة سلمية، لحين إتمام المدة أعلاه وإلا فالشعب مخول في ابداء رأيه وإعلاء صوته بما يرضي الشرع والعقل، ووفق تطلعات المرجعية”.

ونبه إلى أنه “في حال تلكؤ العمل او انتشار الفساد فيه كالمعتاد فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والله ولي المظلومين وناصرهم”.

واختتم بالقول، إنه “خلال ذلك يتم العمل على ما نصحت به المرجعية من الإسراع بتشكيل الحكومة وفقاً لاسس جديدة وبوجوه جديدة فالمجرب لا يجرب، وذلك بتوافق الكتل على ترشيح ثلاث أسماء وطنية وفق شروط وضوابط وطنية لرئاسة الوزراء ويخول أحدهم بتشكيل الكابينة الوزارية من دون محاصصة او تدخل بعمله لتكون حكومة امنية خدمية بحتة بعيدة عن التدخلات الطائفية والحزبية”.انتهى (1)

شارك هذا الموضوع: