اخبار العراق الان

من – نهى النحاس:

مباشر: يرتبط دائماً مشروع أنظمة الركوب التشاركية بالمشاكل القانونية أو الجنائية، وذلك بالنسبة لمختلف الشركات سواء كانت "أوبر" أو "ليفت" ومؤخراً شركة السيارات الصينية "ديدي".

وتتعرض خدمات "أوبر" في العديد من الدول للحظر بسبب اعتراض سائقي الأجرة أو نتيجة تعارض أنظمتها مع قوانين تلك الدول.

أما شركة السيارات الصينية "ديدي" فتورطت فيما هو أبعد من ذلك حيث واجه إحدى سائقيها اتهامات بقتل إحدى الزبائن، لتكون هي المرة الثانية في نحو 3 أشهر التي تتعرض فيها الشركة الصينية لمثل تلك الأزمة.

وتتعدد المشاكل التي يواجها هذا النمط من الشركات بين الأمور المتعلقة بالأمان وأخرى حول تكلفتها إلى جانب مشاكل متعلقة بالموظفين أنفسهم وأخيراً مشاكل الشركات نفسها مع حكومات الدول العاملة بها.

وتثير تلك المسائل تساؤلات حول مدى جدوى تلك المشاريع وهل سلبياتها أفضل من مميزاتها أم العكس.

وكشف مسح أجرته شركة "إيه.إيه.إيه" أن خدمات نقل الركاب تكلف الفرد أكثر من امتلاكه سيارة خاصة في العام الواحد.

وتوصل المسح الذي اشتمل على 20 ولاية أمريكية أن متوسط تكلفة امتلاك سيارة هو 7321 دولار سنوياً دون الأخذ في الاعتبار رسوم وقوف السيارة و10.04 آلاف دولار بأخذها في الاعتبار.

وعلى النقيض فإن استخدام خدمات الشركات مثل "أوبر" يُكلف الفرد 20.11 ألف دولار سنوياً

في الوقت نفسه ترى الدراسة أن بالنسبة للأشخاص الذي يسافرون لمسافات محدودة للغاية في العام الواحد أو لديهم مشاكل في التنقل تمنعهم من قيادة مركبة شخصية فإن خدمات ركوب السيارات في تلك الحالة خيار مجدي.

لكن بالنسبة لأي شخص أخر فإن امتلاك السيارة هو الحل الأفضل على الإطلاق.

ثاني أكبر المشاكل التي تواجه شركات نقل الركاب هي الأمان، حيث يتعرض العديد من عملائها إلى حوادث تحرش أو سرقة ووصلت مؤخراً إلى القتل ما يجعل خدماتها مصدر خطر.

وتسعى شركات نقل الركاب لحل تلك الأزمة بطرق شتى في محاولة لخفض حدوث الجرائم ومن ضمن تلك الوسائل برنامج يُدعى "أي.دي تشيك" صممته "أوبر" في سبتمبر 2016 ويقوم على حماية كل من السائق والعميل.

وبموجب هذا البرنامج فإن السائق عليه أن يقوم بالتقاط صورة "سيلفي" ويرسلها للعميل الذي بدوره يقارنها بالبيانات التي لديه عن السائق.

وعند عدم مطابقة الصورة الملتقطة مع ملف هوية السائق فإن حسابه يتعطل بشكل تلقائي وتتدخل "أوبر" للتصرف.

كما أصدرت مفوضية التجارة الأمريكية تحذير لركاب "أوبر" أو "ليفت" أو أي شركة نقل ركاب بعدم شحن الهاتف الخاص بهم في السيارة أو توصيل الهاتف بجهاز عمل الموسيقى على سبيل المثال، حيث من الممكن استغلال ذلك في الوصول إلى معلومات حول الشخص وفي أسوأ الظروف جمع معلومات عنه لمهاجمته.

وبعيداً عن المشاكل التي تواجه العملاء هناك أزمات أخرى تواجه سائقي شركات نقل الركاب كان آخرها دعاوى التمييز العنصري.

وذكرت الدعوى وقتها أنهم يتلقوا راتب أقل على الرغم أن تقييمهم من جانب العملاء مساوي أو أكثر من أقرانهم.

وفي الشهر الجاري ألزمت محكمة في شمال كاليفورنيا الشركة الأمريكية بدفع مبلغ  34 ألف دولار لعدد 56 موظف حالي أو سابق أي ما يعادل 1.9 مليون دولار، حيث إنهم أدعوا إنهم تعرضوا إلى التحرش.

كما أن هؤلاء الأفراد سيتلقوا مبلغ 11 ألف دولار كجزء من حكم يتعلق بـ485 فرد أدعوا تعرضهم للتمير العنصري.

كما أن شركات نقل الركاب تواجه دعاوي قضائية تؤثر على مناخ العمل الخاص بها، وتتضمن تلك الدعاوي طلبات بحظر أنشطتها أو التحكم فيه.

وتعرضت شركة "أوبر" إلى وقف أعمالها والتضييق عليها في عدد كبير من الدول منها بلغاريا، والدنمارك والمجر وهولندا وإسبانيا وفنلندا.

وتعددت أسباب تلك الدعاوي من ضمنها مخاوف عدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة العامة، أو إقرار تشريعات تتعارض مع أنظمة عمل خدماتها.

ولا تحرم تلك الأزمات شركات نقل الركاب من بعض المميزات التي تجعل حصتها السوقية في ازدياد، وأبرزها هي الاستفادة من التكنولوجيا، كما إنها توفر في أحيان كثيرة خصومات وعروض لعملائها غير متوفر في سيارات الأجرة العادية.

كما إنها قد تغني العميل عن الدفع الفوري حيث إنه يمكن سداد الرسوم ببطاقة الائتمان بعد ذلك.

وعلى مستوى سائق السيارة نفسه فإنها توفر له فرصة للكسب السريع والمضمون دون الحاجة للحصول على تدريبات لمزاولة المهنة.

ويتضح شعور العملاء بتلك المميزات في حصة شركات نقل الركاب السوقية، حيث أن إجمالي قيمة الحجوزات في 2017 وصلت إلى مستوى 93.77 مليار دولار أمريكي وذلك وفقاً لدراسة أعلنتها شركة "جريين إنيرجي 24".

وهناك توقعات بأن تبلغ تلك القيمة 275.96 مليار دولار بحلول 2023.

أما معدل النمو الإجمالي السنوي فتشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 19.71 بين الفترة من عام 2018 وحتى 2023.

كما كشفت دراسة أخرى أن خدمات نقل الركاب مثل "ليفت" و"أوبر" أصبحت أكثر شعبية من خدمات "التاكسي"، حيث كشفت دراسة عن مجموعة شركات بحثية أنه نحو الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري استخدم نحو 24% إلى 43% من الأفراد في الولايات المتحدة خدمة نقل الركاب.

وتشكل تلك النسبة زيادة عن مستوياتها في 2014 عندما تراوحت بين 5% إلى 6.6%.

ومقابل مستوى تراوح بين 20.8% و40% في العام الماضي.