اخبار العراق الان

أعلن المتحدث باسم تحالف ‹الفتح›، اليوم الخميس، عن شرطهم لقبول ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية.

وأكد المتحدث باسم تحالف ‹الفتح›، النائب أحمد الأسدي، أن موقف تحالفه من مسألة ترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية مرتبط بالقرار الذي يصدر عن الحزبين الكورديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين.

وقال الأسدي، في تصريح صحفي، طالعته (باسنيوز)، إن موقف تحالف ‹الفتح› بشأن المرشح الكوردي لمنصب رئيس الجمهورية مرتبط بالقرار الصادر عن الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين، مبيناً أن «برهم صالح شخصية محترمة وهو مقبول بالنسبة لنا، لكن القرار النهائي بشأنه يتصل بالتوافق داخل البيت الكوردي».

وكان رهبر سيد إبراهيم، مسؤول مكتب إعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، قد قال أمس الأربعاء لـ (باسنيوز)، إنه «بعد اجتماع للمجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، عقد يوم الأربعاء في مدينة السليمانية، صوت المجلس بالأغلبية على ترشيح برهم صالح لتولي منصب رئيس الجمهورية».

ويوم أمس، قال المتحدث الرسمي للديمقراطي الكوردستاني في بيان، طالعته (باسنيوز): «في أعقاب اجتماعنا مع نائب الأمين العام ومسؤول الهيئة العاملة وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني، كنا نأمل ونسعى للذهاب بوحدة صف وبرنامج موحد إلى بغداد، وأن نتفق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وكاستحقاق انتخابي، نرى أن منصب رئاسة الجمهورية الذي تولاه الاتحاد الوطني لأكثر من مرة، هو من حق حزبنا هذه المرة، ويجب أن يكون لمرشحه».

وتابع محمد «وبالصدد، كانت لنا مقترحات، وكان من المقرر أن يرد الاتحاد الوطني عليها بعد اجتماع مكتبه السياسي، لكننا لم نتلقى أي رد، حتى سمعنا اليوم إعلانهم ترشيح الدكتور برهم صالح من قبل الاتحاد الوطني لمنصب رئاسة الجمهورية، من طرف واحد».

وقال المتحدث الرسمي باسم الديمقراطي الكوردستاني في ختام البيان: «إننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نعلن أن منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق لشعب كوردستان، ولا يجوز أن يعتبره أي طرف ملكه لوحده، لذا فإنا حزبنا سيكون له مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية».

وبموجب عرف غير رسمي لتقاسم السلطة في العراق يتعين أن يكون رئيس الوزراء من الشيعة فيما يكون رئيس الجمهورية من الكورد، أما رئيس البرلمان فينبغي أن يكون سنياً مع نائبين الأول شيعي والثاني كوردي.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني تمسكه بمنصب الرئاسة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية  التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي، غير أنه أشار أيضاً إلى عدم ممانعته في أن يتولى المنصب مرشح يتفق عليه الحزبان الرئيسيان.

والديمقراطي الكوردستاني أكبر أحزاب إقليم كوردستان وقد تصدر نتائج انتخابات 12 مايو/ أيار الماضي التشريعية العراقية في الإقليم بـ 25 مقعداً فيما حل خامساً على مستوى العراق.

ويتولى حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي حصل على 18 مقعدا في انتخابات 12 مايو/أيار ، منصب رئيس الجمهورية منذ سقوط النظام السابق. وتولى زعيم الحزب الراحل جلال طالباني المنصب قبل أن يخلفه القيادي بالحزب الرئيس المنتهية ولايته فؤاد معصوم .

وأعلن البرلمان العراقي في بيان عن فتح الباب الترشيح للمنصب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعد أقصاه الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة بهذا الشأن في 25 من سبتمبر/أيلول الجاري لانتخاب رئيس للبلاد يتولى بدوره تكليف مرشح (الكتلة الأكبر) التي تمتلك أغلبية نيابية لتشكيل الحكومة.