اخبار العراق الان

رويترز: من المرجح هيمنة الديمقراطي الكوردستاني على النتائج

يدلي الكورد باقليم كوردستان بأصواتهم مرةً أخرى، يوم الأحد المقبل، في انتخابات تأتي بعد عامٍ من استفتاء الاستقلال ، حيث من المرجح وفق تقرير لوكالة "رويترز" أن يحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني على وضع مهيمن على الساحة السياسية الكوردية، سواء في أربيل عاصمة الإقليم شبه المستقل أو في العملية الصعبة لتشكيل حكومة اتحادية في بغداد.

وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة في أول انتخابات يجريها اقليم كوردستان بعد استفتاء الاستقلال وهزيمة تنظيم داعش.

وخصص هذا اليوم للتصويت المبكر أو الخاص الذي يشمل 170 الفاً و469 من أفراد الاجهزة الامنية والشرطة.  

وكان الديمقراطي الكوردستاني قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية العراقية في 12 مايو/أيار الماضي في كوردستان فيما حل خامساً على مستوى العراق .

وبحسب تقرير الوكالة ، فإن ضعف احزاب المعارضة والانقسامات داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني سيساعدان الديمقراطي الكوردستاني على تصدر النتائج .

وكان زعيم الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ، قد قاد في 25 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استفتاء الاستقلال الذي صوت فيه اكثر من 92 بالمئة من المشاركين لصالح الاستقلال .

وجدد الزعيم الكوردي ، الذي ترك منصب رئيس الإقليم ، التأكيد مخاطبًا آلافًا يلوحون بالأعلام في أربيل في ذكرى مرور عام الاستفتاء: ان " تقرير المصير حق لكل الشعوب " ، مضيفاً “لن نتخلى أبدًا عن كرامتنا أو شرفنا”. ، مردفاً  ان “ حروب ألف عام لن تحل المشكلة”  .

وقالت "رويترز" في تقريرها ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحظى بالاحترام كذلك لقيادته الاستفتاء ، في حين ما زال يتعين على الاتحاد الوطني الكوردستاني أن يسوي الصراعات الداخلية التي اندلعت بعد وفاة مؤسسه جلال طالباني عام 2017.

ولم يسهم في حل هذه الانقسامات داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني قرار برهم صالح ترك التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، الذي أسسه من أجل العودة للاتحاد الوطني؛ سعيًا لمنصب رئيس العراق.

وأوشك الحزب الذي كان ينتمي له برهم على الانهيار، ومما يفسح الطريق بدرجة أكبر أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن الحزب المعارض الرئيسي، وهو حركة التغيير الكوردية (گوران) ، ما زال يعيد تجميع صفوفه بعد وفاة زعيمه عام 2017.

ومنيت كل أحزاب المعارضة بمزيد من الضعف، بسبب ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات الاتحادية في شهر مايو/أيار، وسط مزاعم عن تزوير ، لم تتأكد بعد إعادة فرز الأصوات.

وستلقي الانتخابات بظلالها على بغداد ، حيث يتنافس الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني على منصب الرئيس الاتحادي المخصص للكورد، منذُ أن أطاح تحالف تقوده الولايات المتحدة بحكم صدام حسين عام 2003.

ورغم أن المنصب كان يشغله الاتحاد الوطني الكوردستاني في السابق، قدم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحًا له. ويقول الديمقراطي ان المنصب استحقاق للشعب الكوردي وليس حكراً على حزب معين .

وبموجب عرف غير رسمي لتقاسم السلطة في العراق يتعين أن يكون رئيس الوزراء من الشيعة فيما يكون رئيس الجمهورية من الكورد، أما رئيس البرلمان فينبغي أن يكون سنياً مع نائبين الأول شيعي والثاني كوردي.

وقال متحدث الحزب الرسمي ، ان «المنصب كان من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني لعدة دورات وبتصورنا أن من حقنا أن نتسلمه ".