اخبار العراق الان

نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، المحكوم بالإعدام في بلده برغم رفع الانتربول لاسمه من قائمته للمطلوبين لزيف الاتهامات التي قدمت ضده، أن الرئيس العراقي الجديد برهم صالح سينجح في مهمته برغم الصعوبات ورأى في رئيس الوزراء المكلف عبد المهدي اختلافا عن سابقيه المالكي والعبادي مبديا تفاؤلا متحفظا في نجاحه بمهمته.
وجاءت آراء نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي المقيم خارج العراق حاليا بعد حكم الاعدام الذي صدر ضده بتهمة الارهاب والذي سعى وراءه رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي في تعليقات على موقعه بشبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الجمعة حول انتخاب البرلمان العراقي للقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني السياسي والاكاديمي برهم صالح الثلاثاء الماضي رئيسا للجمهورية.
وقال الهاشمي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية بين عامي 2006 و2013 ان “الكتور برهم صالح رئيساً لجمهورية العراق… خبرته وشخصيته وعلاقاته العامة وثقافته من شأنها أن تجعل من موقع رئيس الجمهورية متميزاً فعالاً في المكانة والاداء وهذا مانتمناه”.
واشار الهاشمي الى ان كل ذلك يعني انه “من المتوقع أن يكون للعراق رئيساً مختلفاً عما عهدناه في الرئاسات السابقة”. واوضح ان الدستور العراقي قد منح صلاحيات لاحصر لها لمنصب رئيس الجمهورية حتى أنها تفوق بأهميتها منصب رئيس مجلس الوزراء”… متسائلا بالقول “لكن ماقيمة ذلك كله إن لم يتوفر للمنصب من يستحقه عن جدارة وليس من يصل إليه عن طريق حسابات حزبية ضيقة؟”.
وشدد الهاشمي بالقول “أنا على ثقة بأن الدكتور برهم_صالح السياسي المخضرم سينجح رغم أن مهمته ليست سهلة”. وعمل الهاشمي مع صالح حينما كان نائبا لرئيس الوزراء العراقي.
اما فيما يتعلق بتكليف نائب الرئيس العراقي سابقا المستقيل السياسي المستقل عاد عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة فقد قال الهاشمي على موقعه ايضا “بالتأكيدعادل عبد المهدي ليس جزاراً فاسداً أحمقاً كنوري المالكي ولا هو حائراً متردداً كحيدر العبادي ولهذا من المتوقع أن نرى حكماً مختلفاً في ظل وزارة عادل عبد المهدي يعزز ذلك مواقف مشهودة عاصرتها بنفسي في رئاسة الجمهورية”.
واضاف لكن من جهة أخرى لا ينبغي الإغراق بالتفاؤل… إذ إن التركة ثقيلة بكل معنى الكلمة كما أن مافيا الفساد وارباب الجهل والساعين بالعنف… لازالوا في مراكز التأثير على القرار…أضف لذلك النفوذ الخارجي ولاسيما الإيراني المعلوم للجميع… كما ان عادل عبد المهدي لا يملك عصا سحرية لإعادة الأمور والأوضاع الى نصابها الصحيح في فترة قياسية”.
وقال “لهذا أنا على ثقة بأنه سوف يسعى للتغيير لكن مهمته ليست سهلة وعليه أن يتجمل بالصبر ويتحمل وهو يتصدى للتحديات… ومتى ثبت أنه رجل المرحلة وأقترنت افعاله بأقواله إصلاحاً وتغييراً فما على العراقيين إلا المؤازرة والتأييد”.. وختم بالقول “كنت أقول ولا زلت… ليس المهم (من يحكم) بل (كيف يحكم)”.
وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب الثلاثاء الماضي برهم صالح رئيساً ل‍جمهورية العراق الذي كلف بدوره عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.
 
الانتربول يلغي مذكرة باعتقال الهاشمي

يشار الى ان طارق الهاشمي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لكنه استقال من منصبه في 30 كانون الاول ديسمبر عام 2013 استنكارا لسياسات رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورفضا للهجوم الذي امر به على المحتجين في محافظة الانبار الغربية بحسب ما اوضح في مذكرة استقالته التي تقدم بها إلى الرئيس العراقي انذاك جلال طالباني. 
وفي التاسع من سبتمبر عام 2012 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً ضد طارق الهاشمي، بعد “إدانته” بتهم إرهابية لكنه نفى التهم التي وجهتها المحكمة له ولعشرات من افراد حمايته المعتقلين قائلا انه لا يثق بالقضاء العراقي لانه تحت سيطرة الحكومة وان التهم الموجهة له ذات دوافع سياسية متهما المالكي بإذكاء الانقسام الطائفي في البلاد. واكد ان محاكمته سياسية لأنها في رأيه “تهدف إلى إقصائه عن ممارسة دوره في العملية السياسية التي يحتاجها العراق للنهوض من كبوته”.
وأصدرت الشرطة الجنائية الدولية الانتربول مذكرة اعتقال “حمراء” في 19 ديسمبر كانون الاول 2012 بحق الهاشمي بناء على طلب من الحكومة العراقية التي احالته إلى القضاء. بتهم “تدبير وتمويل هجمات ارهابية”. 
لكن الشرطة الدولية نفسها الغت مذكرة الاعتقال تماما في مايو أيار عام 2016 بعد ان تأكدت من زيف الاتهامات التي سيقت ضد الهاشمي الذي عبر عن سعادته لرفع الانتربول اسمه نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال معتبرا أن القرار أثبت أن القضاء في العراق مسيس.
وقال الهاشمي في تصريح صحافي “أشعر بالسعادة ليس لأن الإنتربول برّأني فأنا أعرف أنني بريء، بل لأن القرار مكنني من استعادة حرية تنقلي بين الدول للدفاع عن متهمين أخِذوا بمجرد الشبهة في العراق”. 
وأضاف أن دليل البراءة هذا جاء من منظمة دولية رصينة، لكن الأحكام في داخل العراق لا تزال سارية المفعول.. معتبرا أن تبرئته تثبت أن “القضاء العراقي مسيس ويحكم بالشبهة وتصفية حسابات”.
وأشار الهاشمي إلى أن قرار البراءة يؤكد عجز الحكومة العراقية عن تقديم معلومات للإنتربول تثبت صحة الاتهامات التي ساقتها ضده معتبرا أن المنظمة الدولية انتصفت له وهو ما يفتح ملف العدالة في العراق.
ولدى رفعها لاسم الهاشمي نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين للاعتقال قالت لجنة الرقابة في الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول” إنها “تأكدت من أن المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها”مما دفعها إلى رفع اسمه وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها.