اخبار العراق الان

إلى جانب وضع حد لتجنيد القاصرين ...

دعا الناشط الحقوقي الكوردي البارز، المحامي مصطفى أوسو، اليوم السبت، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى الحوار مع جميع الأطراف، وطي ملف المعتقلين السياسيين الكورد في سجونه بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقال أوسو في حديث لـ (باسنيوز): «هناك أعداد غير قليلة من المعتقلين الكورد في سجون ومعتقلات PYD، وأغلب تلك الاعتقالات جرت على خلفيات سياسية واختلاف الرؤى حول مواضيع متعلقة بالعمل السياسي والشأن العام».

وأضاف «لا يزال مصير بعض المعتقلين في سجون الحزب المذكور مجهولاً - خاصة أنه مضى فترة غير قصيرة على اعتقال البعض منهم - في ظل عدم اعترافه بوجودهم لديه، رغم أنهم اختفوا في مناطق سيطرته، وأيضاً وجود دلائل قوية على اعتقالهم من قبله».

أما عن الأعداد الحقيقية لهؤلاء المعتقلين، قال أوسو: «إنها غير معروفة بدقة، في ظل عدم إفصاح PYD عنها، وأيضاً حالات الإفراج عن بعض المعتقلين واعتقال البعض الآخر».

ورأى أن «هذه الاعتقالات تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والعهود والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان - التي أعلنت الإدارة الذاتية  في وثائقها المختلفة، أنها تشكل جزءا أساسياً منها - كما أنها لا تحل المشاكل العالقة بين الأطراف السياسية والمدنية والثقافية المختلفة في إطار المجتمع الكوردي، التي تحتاج إلى الحوار المعمق حولها في أجواء من الحرية والديمقراطية والتعددية والمساواة واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين».

وطالب الحقوقي الكوردي PYD «أن يسلك طريق  الحوار  مع جميع الأطراف المختلفة معه، كونه السبيل الوحيد لتجنب التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن الاستمرار على نفس السياسة القديمة».

^{مصطفى أوسو}

وكان رئيس PYD شاهوز حسن قد أعلن مؤخراً أنهم مستعدون للعمل مع جميع القوى السياسية في غربي كوردستان باستثناء أحزاب المجلس الوطني الكوردي.

أما بالنسبة لموضوع تجنيد قوات PYD للقاصرين في صفوفه، اعتبر  أوسو أنه «يشكل أيضاً انتهاكاً للقوانين الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، الصادرة عن الأمم المتحدة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها بشأن إقحام الأطفال في النزاعات المسلحة، إضافة إلى توصيات الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن الأطفال والنزاع المسلح ذي الرقم (361/72/س)، وقرار مجلس الأمن رقم (1612) الصادر عام 2005، وقرارات المجلس اللاحقة بخصوص الأطفال والنزاع المسلح».

وأعرب الناشط الحقوقي الكوردي المحامي مصطفى أوسو عن أمله أن يكون الأمر العسكري الصادر عن قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية نواتها) لكافة الجهات المعنية لمكوناتها والمتضمن «الالتزام بالنصوص والصكوك الواردة في الاتفاقيات الدولية»، لتجنيب الأطفال ويلات الحروب وكوارثها، خطوة أولية على طريق وضع حد لتجنيد القاصرين في صفوفه، لأنهم بحاجة للمزيد من الرعاية والعناية وإكمال التعليم.

وكانت القوى الأمنية التابعة لـ PYD قد اعتقلت مؤخراً العديد من كوادر وأنصار المجلس الوطني الكوردي فضلاً عن قيامها بإغلاق مكاتب ومقرات أحزابه.