اخبار العراق الان

يتعلق باحتكار استيراد ماركة سيارات ...

طالبت النائبة عن كتلة ‹دولة القانون› عالية نصيف، اليوم الاثنين، بضرورة تدخل هيئة النزاهة والادعاء العام بشكل عاجل وفتح تحقيق حول قيام شقيق وزير وعضو في الهيئة الاقتصادية بمجلس الوزراء بإصدار أمر من قبل شركته (قطاع خاص) إلى معرض بغداد الدولي بتبليغ الشعب العراقي بأنه سيتم منعهم من استيراد سيارات هيونداي بعد تاريخ 16/2/2019 ليتم استيرادها بعد التاريخ المذكور من قبل شركته حصرياً.

وقالت نصيف في بيان، أرسلت نسخة منه لـ (باسنيوز): «إن من مهازل الفساد في العراق قيام شركة (قطاع خاص) يمتلكها شقيق وزير وعضو في الهيئة الاقتصادية بمجلس الوزراء بتوجيه كتاب إلى معرض بغداد الدولي (قطاع عام) طالبت فيه بمنع استيراد سيارات هيونداي بعد تاريخ 16/2/2019، ما جعل الوزارة تصدر إعلاناً موجهاً إلى المستوردين (شركات ومواطنين) يتضمن توجيهات الشركة».

وأوضحت نصيف «إن الإعلان جاء فيه (إلى كافة المستوردين - الشركات والاستيراد الشخصي - الراغبين باستيراد سيارات من نوع هيونداي بكافة أنواعها، نود أن نعلمكم بأنه يسمح لكم باستيراد هذا النوع من السيارات وبكافة أنواعها ولغاية تاريخ 16/2/2019 وذلك حسب موافقة شركة (.....) للوكالات التجارية المبلغ إلينا بموجب كتابهم المرقم 18/314 في 16/9/2018 ولمدة خمسة أشهر فقط، راجين الالتزام بالموعد وإكمال المعاملات الخاصة بإصدار إجازات الاستيراد لسيارات الهيونداي قبل انتهاء التاريخ أعلاه».

واعتبرت نصيف أن «هذه الفضيحة تعني أن حيتان الفساد بدأوا بالسيطرة على القطاع التجاري بالكامل وبضمنه تجارة السيارات التي تدر أرباحاً خيالية خصوصاً في حال احتكارها، ولو حصل في أي دولة أخرى قيام وزير بتقديم هذه التسهيلات لشقيقه إلى حد جعله يحتكر استيراد سيارات من ماركة معينة لتم الحكم على الوزير وشقيقه بالسجن لعشرين سنة على الأقل، وبالتالي لا نلوم الشعب العراقي عندما يشتكي من كارثة الفساد في هذا البلد».

وشددت نصيف على «ضرورة تدخل الادعاء العام وهيئة النزاهة وفتح تحقيق في هذه الفضيحة، مع ضرورة إصدارهما بياناً عاجلاً للشعب العراقي حول البدء بإجراءات التحقيق والاستمرار بإعلان تفاصيل مجرياته إلى حين الإعلان عن نتائجه النهائية وإحالة الفاسدين إلى القضاء».