اخبار العراق الان

ننتظر الحكومة الجديدة ...

أكد سفين دزةيي، أن حكومة إقليم كوردستان لن تتحاور مع حكومة ‹تصريف الأعمال› التي يترأسها حيدر العبادي حول الموازنة العامة لعام 2019 وحصة الإقليم منها، والتي تم تحديدها بأقل من 13 %، وأن الإقليم سوف ينتظر حكومة عادل عبد المهدي لبحث الموضوع معها.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان لـ (باسنيوز)، بصدد مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019: «كعادة خلال السنوات الأربعة الماضية، أعدت حكومة بغداد مسودة قانون الموازنة العامة دون استشارة إقليم كوردستان».

وأوضح دزةيي، أن إقليم كوردستان عانى خلال السنوات الأربع الماضية من أزمة مالية، تزامنت مع توافد أعداد كبيرة من النازحين الفارين من حرب داعش، وقال: «لكن مع الأسف حكومة العبادي لم تلق بالاً لهذه المشكلة الكبيرة».

وأشار إلى وجود عدد كبير من النواب الكورد في البرلمان العراقي بدورته الحالية، ومن المنتظر منهم أن يدافعوا عن حقوق شعب كوردستان، وأضاف «إن الصيغة الحالية للموازنة هي انعكاس لقانون العام الماضي، وحصة إقليم كوردستان بقيت على حالها، وفي حال اعتماد حصة الإقليم بـ 12.67%، وبعد خصم النفقات السيادية، ستتناقص حصة الإقليم إلى 8 أو 9%».

وكشف سفين دزةيي عن وجود مباحثات بين وزارتي المالية في إقليم كوردستان والعراق، وقال: «إحدى المشاكل القائمة هي احتساب حصة البيشمركة ضمن حصة إقليم كوردستان، ومن ثم عدم صرفها، ما يتسبب بأزمة للإقليم».

وشدد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، أن الحكومة الحالية (حكومة العبادي) هي حكومة ‹تصريف أعمال›، لذا يجب انتظار الحكومة الجديدة للتباحث معها حول الموازنة، وأضاف «مسألة بيع نفط كركوك أيضاً هي إحدى المسائل التي يجب بحثها مع بغداد».

وكانت حكومة ‹تصريف الأعمال› برئاسة حيدر العبادي قد أعدت مؤخراً مسودة قانون الموازنة العامة الاتحاية للعام 2019، وحددت حصة إقليم كوردستان منه بـ 12.67%، في الوقت الذي كانت فيه حصة الإقليم قبل حكومة العبادي تبلغ 17 %.

وكان السياسي الكوردي مسعود حيدر، قد قال بالصدد، إن مشروع الموازنة العامة يتضمن خروقات دستورية عدة، معتبراً أن الحكومة العراقية تستهدف من خلالها خلق مشاكل بين أربيل وبغداد.

وأوضح حيدر، أن المشروع حدد حصة إقليم كوردستان من الموازنة بـ 12.67 % فيما المصاريف السيادية أكبر من هذا بكثير، مشيراً إلى أن على البرلمان العراقي أن يتحفظ على مشروع الموازنة حتى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة والتي من المفترض أن يترأسها الدكتور عادل عبد المهدي.