اخبار العراق الان

رووداو – أربيل

اتهمت عائلة "بوزان" من مدينة كوباني بكوردستان سوريا، الإدارة الذاتية بتجيند ابنتها "عويش محمد بوزان"، البالغة من العمر 16 عاماً في صفوف وحدات حماية المرأة، فيما لم تصدر الأخيرة أي تعليق رسمي ينفي هذا الاتهام أو يؤكده.

وأطلقت العائلة نداءً إلى المنظمات المحلية والدولية، قالت فيه: "لاتزال عملية تجنيد القاصرين والقاصرات مستمرة في مناطق سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).

وتضيف العائلة في ندائها أن "حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) يقوم بتجنيد الأطفال دون السن القانوني في معسكراته ويزج بهم في الصراعات المسلحة في سوريا وذلك انتهاك للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية المتعلقة بحقوق الأطفال".

وتوضح عائلة بوزان أن "آخر ضحايا التجنيد، كانت القاصرة عويش ابنة محمد بوزان"، موضحة أن "عويش من مواليد 2002 قرية خربيسان الواقعة شرقي كوباني".

وتشير إلى "أننا نتوجه بالنداء العاجل إلى جميع الجهات المحلية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال من أجل وقف هذه الظاهرة الخطيرة وتسريح الذين أعمارهم دون السن القانوني (18) بدون قيد وشرط، حيث أن هذه الظاهرة الخطيرة تهدد مستقبل المنطقة وتؤدي إلى المزيد من الهجرة".

وتقول العائلة الكوردية في ختام ندائها إن "تجنيد الأطفال يشكل انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الأطفال".

وفي السياق، قال عدنان بوزان وهو عم "عويش" التي التحقت بصفوف وحدات حماية المرأة لشبكة رووداو الإعلامية خلال مشاركته في "نشرة السابعة" الإخبارية إن "وحدات حماية المرأة تواصلت مع ابنة شقيقي (عويش)عن طريق الاتصالات الهاتفية والانترنت، وفي عصر يوم 10 تشرين الأول الجاري خرجت من منزل والدها دون العودة إليه، وعند الاستفسار عنها لدى القوات الأمنية في مدينة كوباني تبين أنها موجودة لدى مركز لوحدات حماية المرأة".

وفي معرض رده على سؤال، لماذا لم تعيد وحدات حماية المرأة الفتاة القاصر إلى أهلها، أجاب عدنان أن "وحدات حماية المرأة أبلغتنا بأن (عويش) التحقت بصفوفنا بإرادتها ولم تسمح لها بالعودة مع أمها التي التقت بها في أحد المراكز العسكرية في كوباني".

يذكر أن وحدات حماية الشعب كانت قد وقعت عام 2014 اتفاقاً مع منظمة "نداء جنيف" لمنع تجنيد الأطفال وتسريح الموجودين منهم ضمن صفوفها.

وطالب مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب عمودها الفقري، إدارة الأرشيف والسجلات العسكرية بـ "التحقق من مواليد المقاتلين"، كما طالب الإدارة المالية العسكرية بـ "إيقاف صرف الرواتب لكل عسكري يقل عمره عن 18 عاماً".

ودعا عبدي إدارة الشرطة العسكرية والانضباط العسكري إلى "ملاحقة الضباط والقادة الذين لا يمتثلون لنص هذا القرار"، لافتاً إلى أن "القرار يهدف إلى حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، ويجسد النصوص القانونية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة".