اخبار العراق الان

سوريا الديمقراطية ترد ...

قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اليوم الاثنين، إن هدف قوات النظام بعد إدلب هو شرقي الفرات، مهدداً بأن الكورد سيدفعون ثمناً إذا ما استمروا مع «الوهم الأمريكي»، فيما اعتبر مجلس سوريا الديمقراطية أن لغة التهديد التي يلجأ إليها مسؤولون في الحكومة السورية لا تخدم الحل في سوريا وتقوض التوجه نحو الحوار.

وقال المعلم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري: «بعد إدلب هدفنا شرق الفرات، وعلى الأخوة هناك إن كانوا عشائر أو من الأخوة الكورد أن يقرروا ماذا يريدون في المستقبل، لكن تحت شعار عودة السيادة السورية إلى كل الأراضي السورية، وهذا الأمر ناضل شعبنا من أجله ولن نتخاذل تجاه تنفيذه».

وتابع المعلم «إذا أرادوا الحوار فسيكون الحوار على أسس واضحة.. هناك دستور وهناك قوانين تنظم العلاقة، والدولة السورية لا تقبل أي (فيدرالية) في هذه المنطقة، لأن هذا الأمر مخالف للدستور، وإذا أراد الأخوة الكورد الاستمرار بالوعود الأمريكية والوهم الأمريكي فهذا شأنهم وعليهم أن يدفعوا الثمن».

وأشار المعلم إلى أن «الكورد إذا أرادوا العودة إلى حضن الوطن فالطريق ممهد لهم، لكن دون أوهام.. عليهم أن يتعلموا من دروس العقود الماضية عندما كانوا يتحالفون مع دول عظمى وفجأة تتخلى عنهم هذه الدول»، مؤكداً بأن «موضوع شرق الفرات حيوي ولا يمكن أن نتنازل عنه وقرار سوريا هو بسط سيادتها الوطنية على كامل الجغرافيا السورية».

ورداً على سؤال حول إمكانية قيام تفاهم روسي إيراني تركي في شرق الفرات على غرار مسار أستانا، قال المعلم: «نحن ما زلنا نعتبر تركيا دولة غازية محتلة لأراضينا، لذلك لا يمكن أن تشارك قواتنا المسلحة مع قواتها في أي عملية شرق الفرات».

وفي رد على تصريحات المعلم، قال أمجد عثمان، المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية: «إننا أكدنا في تصريحات سابقة بأن سبب تعثر المباحثات مع دمشق يعود إلى القيود المسبقة والحدود الضيقة التي رسمتها حكومة دمشق لهذا الحوار، ورفضنا الاتهامات بوقوف قوى أجنبية وراء تعثر المباحثات، ودعونا الحكومة في دمشق لإبداء المزيد من المرونة حتى نتوصل إلى صيغ وطنية للحل السياسي».

وأضاف عثمان، أن «تصريحات الوزير المعلم اليوم تؤكد عجز هذا الدستور عن استيعاب التغيرات، ونعتقد أن الدستور السوري الحالي بحاجة لمراجعة ونقاش وأنه يتجاهل المستجدات بعد سبع سنوات من الأزمة والتضحيات الكبيرة للشعب السوري من أجل التغيير».

 واعتبر عثمان أن « أحد الأسباب التي أنتجت الأزمة في سوريا هو بقاء الدستور السوري دون مراجعة عميقة وعدم مراعاة هذا الدستور لطبيعة المجتمع السوري وتكوينه والتطلعات الديمقراطية للشعب في سوريا».

أردف متحدث ‹مسد›، بالقول: «إننا لا نؤمن بالحل العسكري ولم نكن طرفاً في أي صراع مسلح مع الحكومة السورية، وإن قوات سوريا الديمقراطية هي قوات دفاعية تدافع عن نفسها ضد أي اعتداء، وأن لغة التهديد التي يلجأ إليها مسؤولون في الحكومة السورية لا تخدم الحل في سوريا وتقوض التوجه نحو الحوار».

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكوردية عمادها) المدعومة من قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية  على  28 في المائة من مساحة البلاد، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض، بعد قوات النظام التي تسيطر على نحو 60 في المائة.