منظمة حقوقية: ملاحقة ناشطي البصرة استمرار لأساليب القمع الديكتاتورية
اعتبر المركز العراقي لدعم حرية التعبير ‹حقوق›، ملاحقة ناشطي البصرة استمراراً لأساليب القمع الديكتاتورية، معلناً عن توفير فريق قانوني للدفاع عنهم.
وقال ‹حقوق› في بيان، اليوم الأربعاء، إنه يرفض «الاستهداف الممنهج لقادة الرأي وناشطي الاحتجاجات السلمية، خاصة تلك التي انطلقت في محافظة البصرة، وآخرها ما جرى مع ثلاثة من أعضاء تنسيقية تظاهرات البصرة من ملاحقات بمذكرات قبض، وإلصاق تهم تهدف الى النيل من الشباب المتظاهرين».
أضاف البيان «وفي الوقت الذي يدين به (حقوق) بشدة، الممارسات غير الديمقراطية التي يستخدمها المسؤولون في محافظة البصرة، إلا أن في هذه المرة، سجل حزب (ثأر الله)، وإلصاق تهم تنال من مستقبلهم في البلاد، بينما هم خرجوا يطالبون بحقوقهم المشروعة، فإنه يطالب القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، وقائد عمليات البصرة، قاسم المالكي، بتوفير الحماية اللازمة لجميع ناشطي التظاهرات السلمية.
واشار المركز، إلى أن «هذه الأساليب في النيل من الناشطين، تقف خلفها جهات لا يروق لها إصلاح الوضع الخدمي في البصرة، كما يستغرب من الإفراط بالشكاوى القضائية، وحياكة التهم الجاهزة للمحتجين السلميين».
وأعتبر البيان «ملاحقة الناشطين بدعاوى قضائية استمرار بأساليب القمع الديكتاتورية، لكون التعبير عن الرأي مادة كفلها الدستور العراقي النافذ».
وتعهد ‹حقوق›، بتوفير «فريق دفاع قانوني لمواجهة اتهامات حزب (ثأر الله) في البصرة الموجهة لناشطي البصرة».
