مكتب العبادي : لا صحة لما يشاع عن وجود صفقات أو تعاملات غير قانونية
بغداد – عراق برس- 19 تشرين اول / اكتوبر :أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي ،الجمعة، أن “لا صحة لما يشاع عن وجود صفقات او تعاملات غير قانونية فكل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الحالية ضمن السياقات الادارية المعمول بها وتخضع للضوابط القانونية والرقابية المعروفة “.
واردف ، أن “الحكومة مستمرة باستكمال وانجاز المشاريع الاستثمارية والاتفاق على المشاريع الاقتصادية واختيار اشخاص اكفاء لتولي ادارة مفاصل الوزارات وان الحكومة الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها وأداء وظائفها ولديها السلطات اللازمة لذلك تبعا لما خولها الدستور وانها مستمرة بمزاولة وتحمل مسؤولياتها الدستورية وتصريف الاعمال وتمشية الامور لحين منح الثقة من قبل البرلمان للحكومة المقبلة”.
وزاد ، “وانطلاقا من هذه القاعدة الدستورية والغطاء القانوني فان مجلس الوزراء ومختلف الوزارات كل حسب اختصاصها مستمرة بالقيام بدورها الذي وجدت من اجله في تنفيذ وتمشية القضايا المتعلقة بالشؤون الامنية والاقتصادية والخدمية تبعا لما هو مخطط وموضوع من قبل مجلس الوزراء سواء كان ذلك في مجال استكمال وانجاز المشاريع الاستثمارية او توفير الخدمات او الاتفاق على المشاريع الاقتصادية التي تندرج في اطار اختصاص السلطة التنفيذية للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وفقا للضوابط القانونية المرعية وتبعا لنص قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 الذي خول مجلس الوزراء صلاحية الانفاق في مختلف ابواب الانفاق التشغيلية والاستثمارية” منوها الى ان “الحكومة الحالية تمارس واجباتها في ما يتعلق باختيار اشخاص مؤهلين واكفاء لتولي ادارة المفاصل المهمة في مختلف الوزارات والهيئات وفقا للضوابط القانونية خصوصا في مواقع المسؤولية الشاغرة او التي أشر فيها اخفاق في الاداء”، لافتا الى أن “هذه الخطوات تعد جزءا من التوجه الحكومي في اصلاح المنظومة الادارية لمؤسسات الدولة والارتقاء بالاداء الحكومي وتوفير خدمات افضل للمواطنين”. انتهى أح
شارك هذا الموضوع:
