اخبار العراق الان

النور نيوز -بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن وجود حراك  برلماني للاطاحة بحكومة عبد المهدي، وذلك عند عرض تشكيلتة الوزارية الجديدة خلال الجلسة المقررة في اليومين المقبلين  .

وقال المصدر وهو على صلة بهذا الحراك  في تصريح لـ”النور نيوز” إن هناك أكثر من ١٠٠ نائب بدءوا بالاستعداد للاطاحة  بحكومة عبد المهدي وذلك بعدم التصويت لها.

وأكد المصدر أن “عددًا من النواب الممتعضين من قرار عبد المهدي بعدم قبول النواب في كابينته الوزارية  بدءوا  يجمعون تواقيع وينشئون كروبات خاصة  بهم للتواصل حيث بلغ عددهم ١٠٠ من غير المكون الكردي، وذلك بهدف حجب الثقة عن حكومة عبد المهدي.

من جهته أكد النائب حسن محمد أن الكتل السياسية التي لم تدعم عبد المهدي في البداية هي من تقف بوجهه اليوم في البرلمان، وهناك مساعي لعرقلة تمرير الحكومة بسبب مطالب بعض تلك الأحزاب بأخذ رأيها في التشكيلة الوزارية.

وأضاف حسن في تصريح لـ”النور نيوز” أن بعض الكتل داخل تحالفات الاصلاح والبناء غير راضية على تجاهلها من قبل عادل عبد المهدي، وبالتأكيد ستحجب الثقة عنه، ولا تصوت له.

وأكد أن الكتل الكبيرة التي أبدت دعمها في بادئ الامر لعادل عبد المهدي، ما زالت ثابتة على موقفها من هذا الدعم، لكن في النهاية الكتل الكبيرة تضم في داخليها كتلاً صغيرة وهي تطالب باستحقاق مكوناتها.

مساع لجعل التصويت سرّي

من جهته، أكد مصدر ثان مطلع عن وجود رغبة كبيرة لدى النواب بجعل التصويت على حكومة عبد المهدي بشكل سري.

وأضاف المصدر أن “الهدف من هذه الخطوة تكمن في محاولات لإفشال رئيس الوزراء المكلف في تمرير كابينته الوزارية، بسبب استياء بعض الكتل من تجاهل عبد المهدي لاختيار مرشحيهم إلى المناصب الوزارية.

بالتزامن، كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الاثنين، عن توجه عبد المهدي لتقديم مرشحين لشغل منصبي نائبيه خلال الكابينة الوزارية بعد ضغط الكتل للمطالبة باستحقاقاتها، مبينا أن هناك حملة وجمع تواقيع ليكون التصويت سري للإطاحة بالنائبين وأكثر من ستة وزراء من بين المرشحين لعدم قناعة النواب بهم.

وقال الموسوي في تصريح له إنه “مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية المحددة بدأت الكتل السياسية تضغط وبشدة على عبد المهدي للمطالبة باستحقاقاتها من بينها دولة القانون وكتلة علاوي وبعض الكتل السنية”.

وأضاف أن “تسريبات تتحدث عن لجوء عبد المهدي الى اختيار نائبين له في الكابينة الحكومية وتقديمهم مع الوزراء للتصويت عليهم”، مشيرا الى ان “عبد المهدي حسم 15 وزارة وتتغير بعض أسماء المرشحين كل ساعتين نتيجة ضغط الكتل السياسية”.

وأوضح الموسوي ان “أكثر من 75 نائبا جمعوا تواقيع وسيقدمونها خلال الجلسة للمطالبة بان يكون التصويت سري ويوجد تأييد من رئاسة البرلمان حول الأمر”، مبينا ان “الغرض من التصويت السري الإطاحة بالنائبين لعدم حاجة عبد المهدي لهم”.

سيناريو متداول لتشكيلة عبد المهدي 

تداولت أوساط سياسية سيناريو، قالت إنه “محتمل جدا”، يتضمن خريطة تفصيلية لحصة جميع الكتل السياسية من وزارات الحكومة الجديدة، التي يعكف رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي على تشكيلها.

ووفقا لما اطلع عليه موقع “النور نيوز” فإن السيناريو المتداول ينص على اسناد 6 حقائب وزارية للكتلة الشيعية في تحالف الإصلاح والاعمار، هي النفط، والنقل، والصحة، والكهرباء، والتعليم العالي، والموارد المائية.

كما يتضمن السيناريو أيضا، إسناد عدد مماثل من الحقائب، للكتلة الشيعية في تحالف البناء، وهي الداخلية، والخارجية، والزراعة، والعمل، والاتصالات، والاسكان والاعمار.

أما الوزارات التي خصصت للقوى السياسية السنية في تحالف البناء، فهي الدفاع، والتخطيط، والتجارة، والتربية، والصناعة، والشباب، في حين خصصت للكرد 3 حقائب، هي المالية، والهجرة، والعدل. وجرى إسناد حقيبة الثقافة لمرشح مسيحي على كوتا الأقليات.

وتقول مصادر مطلعة على سير مفاوضات تشكيل الحكومة، إن هذا السيناريو، ليس نهائيا، بالرغم من أنه آخر حصيلة انتهت إليها المشاورات السياسية.

ومن المنتظر أن يكشف عبدالمهدي عن جزء كبير من كابينته الوزارية بحلول الأربعاء القادم.

انشر على مواقع التواصل !