اجماع نيابي على جعل التصويت "سرياً " على حكومة عبدالمهدي
هذا ماسيحصل اذا رفضت رئاسة البرلمان ذلك
كشف تحالف المحور، اليوم الثلاثاء، عن وجود اجماع نيابي على تمرير الكابينة الوزارية الجديدة المكلف بتشكيلها عادل عبدالمهدي عبر التصويت السري.
وقالت النائبة عن التحالف علية الامارة ، لـ(باسنيوز) ان "هناك اتفاق على اعتماد التصويت السري لتمرير الكابينة الوزارية الجديدة "، مضيفة " هذا الاتفاق مدعوم من اغلب النواب ومن كافة الكتل السياسية "، مبينة انه "في حال رفض رئاسة البرلمان للتصويت السري، فسيتم جمع تواقيع من النواب لإلزام رئاسة البرلمان بذلك".
وبينت الامارة ، ان "الكتل السياسية ستصوت على حكومة عادل عبدالمهدي بعد الاطلاع على السيرة الذاتية للوزراء، واي وزير سيرته لا تنطبق عليها المواصفات التي يريدها الشارع العراقي ، سوف يتم رفض ترشيحه ".
هذا فيما كشف علي السنيد القيادي بتحالف الإصلاح والإعمار، بأن رئيس الوزراء المكلف، سيقدم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب يوم الخميس المقبل، أو بداية الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين أول ، للتصويت عليها.
وقال السنيد ، إن “عبدالمهدي سيقدم 80% من كابينته إلى مجلس النواب لمنحه الثقة”، لافتًا إلى أن الرئيس سيدير وزارات الدفاع والداخلية، بالوكالة، إلى حين حسم أمر مرشحي تلك الوزارات، نظرًا لأهميتها وحساسيتها.
وكان مصدر مقرب من هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي (البرلمان)، نفى لـ(باسنيوز) الاثنين، وصول السيرة الذاتية للوزراء الجدد اليها، لغرض اطلاع النواب عليها قبل جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة ، واصفاً الانباء التي تداولتها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن بغير الصحيحة.
وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة إرسال عدد من نواب الكتل السياسية، رسائل تهديد بعرقلة العمل الحكومي، لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشأن المناصب الوزارية.
وذكرت المصادر، حسب وسائل إعلام عراقية أن “كثيرًا من النواب رفضوا قرار عبد المهدي منع ترشيح نواب فائزين إلى مناصب وزارية”، معتبرين أن ذلك “مهين لهم”.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن “عدم وجود أي وزير في حكومة عبد المهدي من النواب الفائزين، يعني أن الكابينة الوزارية سوف تمر بصعوبة جدًا، نظرًا لوجود نواب هناك قدمتهم كتلهم كمرشحين لوزارات معينة”.
