اخبار العراق الان

عاجل

لا للاقتراض لتغطية العجز في مشروع ميزانية عام 2019

لا للاقتراض لتغطية العجز في مشروع ميزانية عام 2019
لا للاقتراض لتغطية العجز في مشروع ميزانية عام 2019

2018-10-25 00:00:00 - المصدر: شبكة اخبار العراق


بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

صرح السييد وكيل وزارة المالية الاستاذ ماهر جوهان حماد ، ان العجز الموجود في مشروع موازنة عام 2019 ، سيكون عجزا مغطى من الاقتراض ، او من اليات توفير الاموال الداخلية والخارجية، وان مبلغ العجز المغطى اكثر من 20 تريليون دينار، بسبب زيادة الجانب الاستثماري ، وقبل كل شئ نود ان نذكر من هو اكثر المتذكرين ان ديون العراق بلغت نتيجة التعويل الرخيص على الاقتراض اكثر من 140 مليار دولار وهي تمثل ديون داخلية و ديون خارجية للغير ، ولا نعلم مبالغ خدمات هذه القروض او اجالها ، عليه وهو مطلب شعبي ان لا تضع وزارة المالية حتى في عقلها الباطن اي توجه نحو الاقتراض حتى ولو للمشاريع الاستثمارية والتي لا يعلم ما هيتها الا الله ، ولقد شبع الشعب من مشاريع الوزارات الاستثمارية الوهمية ، وها هي المدارس طينية وكرفاناتها وها هي المستشفيات هياكل ، وها هي مصانع القطاع العام مغيبة والتجار يعيثون في السوق فسادهم المفضوح ، فالمواطن حرصا منه على ابنائه واجياله القادمة لا يريد التوجه للاقتراض الذي تعولون عليه ومن اولوياتكم ، والسؤال الذي يجب ان تسالوه لانفسكم ، اذا كانت جميع الموازنات تعاني من امراض العجوزات المزمنة ، من اين للوزارة امكانية تسديد القروض وفوائدها ، ؟وهل سيتم اللجؤ دوما الى تدوير هذه الديون لتزداد فوائدها عبر السنين ، خلال 15 عام ومنذ حملة اطفاء الديون العراقية ومنذ جهود نادي باريس حتى هذه اللحظة كان معدل الاقتراض حوالي 10 مليار دولار للعام الواحد ،

ان المواطن العادي يقول وهو ما نسمعة اثناء وجودنا في النقل العام او في الاسواق او في المقاهي ، هذا المواطن يقول لا نريد القروض حتى ولو للمشاريع الاستثمارية لانها ستذهب الى جيوب الفاسدين وعمالقة ترك المدارس الطينية تنهش اجساد الاجيال ، على وزارة المالية ، وعلى البنك المركزي النائم حتى على تداول العملة الرديئة والممزقة وضع نظام للصرف الحكومي يبعد الفساد وتجدده ، قبل وضع ارقام كلفة المشاريع الاستثمارية ، اي استثمار هذا الذي لمسه المواطن ، لم يعد هذا المواطن يثق بأحد ، وديوان الرقابة المالية يخاف مافيات الفساد ، اي استثمار تتكلم عنه ايها السييد الوكيل ورئيس هيئة النزاهة هرب من ضغوطات الفاسدين .

ان وزارة المالية لم تعد وزارة المالية التي كانت تحاسب ملك العراق ، ولا قص عليك سييدي الوكيل هذه القصة ، تم توجيه دعوة لاثنين من الرباعين العراقيين لتمثيله في مبارات في الويلايات المتحدة والدعوة تتضمن الاقامة ومستلزماتها وان العراق يدفع اجور النقل بالطائرة ، وتم تقديم الطلب الى السييد وزير المعارف انذاك بأعتباره المسؤول عن الرياضة ، ولما لم يكن يملك الصلاحية بالصرف حول الطلب الى السييد وزير المالية ، الذي بدوره طلب مقابلة الرباعين ، وعند مثولهم امامه سألهم ما تفعلون في امريكا ، اجابوا نرفع الاثقال ، فأجابهم لا ترفعوها خلوهة ابمكانهة ، لا نوافق لا يوجد بند لها في الموازنة ، هكذا كانت وزارة المالية (ام التشدد والتعليمات الخاصة بالصرف) ما ذا فعل بريمر ، اليوم لا اهمية للتدقيق الداخلي ولا رقيب مالي ، يمكن يمكن التعويل عليه ، فالمطلوب لا الصرف بل المطلوب نزاهة الصرف ، لذا نطالب بشدة ايقاف القروض حتى ولو كانت لاستيراد الطحين…