اخبار العراق الان

لندن – متابعة كلمة: كشفت صحيفة العربي الجديد، في تقرير نشرته، السبت، ان امام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خيار واحد يتعلق بالتوقيت المحدد لتنفيذ برنامجه الحكومي، وإلّا فسيكون عليه الاستقالة قبل أن يتم سحب الثقة منه، على حد قول الصحيفة.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر سياسي مسؤول لم تسمه أنّ "حكومة عبد المهدي لديها 180 يوماً قبل أن تخضع لتقييم شامل بشأن أداء الوزراء كافة ويتم قياس ما أنجزت من وعود"، لافتاً الى وجود شروط أخذت على رئيس الوزراء من قبل بعض الكتل قبل جلسة منح الثقة له بانتظار أن ينجزها.

واضافت الصحيفة على أن "رئيس الوزراء الجديد قد يكون أكثر رؤساء الحكومات قبولاً لموضوع الاستقالة في حال شعر أن هناك قرارا بسحب الثقة منه".

ويعتبر عبد المهدي، أول مسؤول يصل إلى سدة الحكم في العراق بطريقة التوافق بين المعسكرين الشيعيين، اذ لا يملك رئيس الوزراء أي كتلة أو حزب سياسي يدافعان عنه.

ووفقا للمسؤول نفسه فإن "وجود مرشح التسوية دفع الكتل إلى محاصرته بالشروط بهدف الحصول على مقابل لدعمه، بما في ذلك إخراج القوات الأميركية من العراق العام المقبل ودعم الحشد الشعبي وشموله بصفقات التسليح وتخصيص قواعد خاصة به أسوة بالجيش العراقي، فضلاً عن إلغاء قرارات لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي".

وأشار المصدر الى أنّ "الكتل اتفقت مع عبد المهدي، على أنه في حال تجاوز المهلة المحددة لتنفيذ برنامجه الحكومي ستسحب الثقة عنه باتفاق الكتل"، مضيفا "لا يوجد أي خيار أمام عبد المهدي، إلا الالتزام بالتوقيت المحدد له، وإلّا فسيكون عليه الاستقالة قبل أن يتم سحب الثقة منه".

وصوت مجلس النواب في 24 من تشرين الاول الماضي على 14 وزيرا بحكومة عادل عبد المهدي، فيما يعتزم تمرير ما تبقى من وزارات في جلسته التي من المؤمل عقدها في السادس من الشهر الجاري.