اخبار العراق الان

النور نيوز/ بغداد / تقرير
أثارت المسودة الأولى للموازنة المالية للعام 2019، جدلًا واسعًا في الأوساط المعنية، على مستوى المحافظات، والهيئات، التي تضررت من تلك الموازنة، مع خفض مستوى الانفاق الحكومي، خاصة في الوقفين الشيعي والسنة، في ظل التباين الحاصل في حصة كل وقف منهما.

وبحسب وثيقة حصل “النور نيوز” على نسخة منها فإن تخصيصات الوقفين الشيعي والسني في موازنة 2019 تشير إلى أن المنح والإعانات هي ٣٣٧ مليار للوقف الشيعي وأقل من مليار للسني، وهو ما أثار تساؤلات الأوساط السياسية والشعبية، عن سبب هذا التفاوت الواضح في الميزانيّتين.

وتشير الوثيقة، إلى أن حجم المشاريع الاستثمارية بلغت ٧٠ مليارًا للوقف الشيعي و٢ مليار للسني، حيث تؤكد الأرقام أن تلك الموازنات معتمدة منذ عدة سنوات ماضية مع اجتياح تنظيم داعش.

بدوره أكد الدكتور محمد مدير قسم الموازنة في الوقف السني، أن “مجموع الإعانات التي يحصل عليها الوقف المثبتة في الموازنة، هي مليار دينار أو أكثر بقليل، وهي موقوفة من الصرف بسبب القرارات المالية، مضيفًا أن موازنة الوقف الشيعي أكثر بسبب وجود بابين للانفاق، هما الوقف وباب العتبات.

وأضاف في تصريح لـ”النور نيوز” أن “موازنة الوقف بكاملها التشغيلية ورواتب الموظفين بلغت 36 مليار دينار، فقط” مضيفًا أن “الوقف لديه أكثر من 130 مرقدًا تابعا للوقف في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين، لكن الموازنة لا تكفي لإدامة تلك المراقد”.

وأضاف أن “وزارة المالية، هي من تحدد أبواب الصرف في الموازنة وفق التقديرات التي تراها، ونحن نقدم الموازنات التخمينية، مع بدء كل عام، ولا يحق لنا تقديم أبواب صرف إضافية في الموازنة”.

وطالب مدير قسم الموازنة في الوقف السني “الحكومة العراقية بزيادة موازنة الوقف وصرف المستحقات المتأخرة، وتوسيع أبواب الانفاق مع انتهاء الأزمة المالية التي مر بها العراق”.

ولم يتوقف الحديث عن موازنة الوقف السني فقط، حيث شكا عدد من نواب المحافظات المحررة حديثًا من تنظيم داعش من فروقات هائلة في الموازنة، بين محافظاتهم والمحافظات الأخرى، رغ الدمار الحاصل فيها، وحاجة إعادة الإعمار إلى الكثير من المبالغ المالية.

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية السابق، أحمد المساري إن الحكومة العراقية تكيل بمكيالين بشأن ملف الوقف السني، والمخصصات المالية، وخلال العام الماضي، لم تنصف الوقف السني واستقطعت الكثير من الأموال التي كانت تخصص له، رغم حاجته الهائلة لتلك المبالغ.

وأضاف في تصريح لـ “النور نيوز” أن “الوقف مؤسسة أكبر من الوقف الشيعي، بسبب الاتساع المتزايد، في مشاريعها، وكثرة الواقفين للأراضي والمساجد، وهو ما يحتاج إلى المزيد، من الانفاق لتغطية وتأهيل تلك الأوقااف، سواءً بالبناء، أو الإدامة، أو إعادة الإعمار، وغيرها”.

وأضاف أن “الوقف السني والمسؤولين فيه، كذلك عليهم اليوم المبادرة وتقديم موازنة حقيقية تعبر عن احتياجاته، وفرض ذلك على الحكومة قدر المستطاع عبر الجهات ووسائل الضغط الممكنة، لتحصيل أكبر قدر ممكن من المستحقات خاصة المتوقف صرفها منذ أشهر، وعدم القبول بالموازنة الحالية التي خرجت إلى الإعلام وهي بهذا البون الشاسع والفروقات الكبيرة بين الوقفين”.

ولم يقتصر الجدل الدائر بشأن موازنات الأوقاف على السنة الحالية، ففي العام الماضي دار جدل حول طبيعة توزيع الموازنة المالية، والاستحقاقات بين الأوقاف الدينية، وطبيعة الفرق الكبير بين الوقفين الشيعي والسني.

وقال النائب السابق في البرلمان صلاح الجبوري، إن “مخصصات خدمة الدين، في الموازنة للوقف السني ( صفر)، بينما مخصصات خدمة المذهب 200 مليار دينار في الموازنة للوقف الشيعي”.

وحاول موقع “النور نيوز” الاتصال بالمسؤولين في الوقف الشيعي مرارًا للتعليق على بشأن الموازنة، وأبواب صرفها، خاصة بعد الحديث عن وجود مزارات وهمية، كشف عنها الوقف مؤخرًا، لكن دون جدوى.

وقال المتحدث باسم الديوان حيدر جلوخان إن “هناك الكثير من المزارات الدينية الوهمية، وهذا لا يعني ان الوقف الشيعي يصادق على ان هذه المراقد هي صحيحة”، مبينا “نحن لدينا مديرية خاصة بالمزارات الدينة فيها لجان تحقيق ومتابعة”.

وبين جلوخان في تصريح صحفي أن “هناك جهات وشخصيات قدمت لنا مراقد دينية وتم رفضها كونها وهمية وغير صحيحة، وذلك جاء بعد التحقق منها من قبل لجاننا الخاصة”، موضحا ان “هناك مراقد دينية (وهمية) موجود حاليًا على ارض الواقع، لكنها غير معترف بها من الوقف الشيعي ونحن لسنا متبنين لها، بل نحذر من استغلال من قبل أضعاف النفوس لأغراض تجارية أو كسب الاموال.

انشر على مواقع التواصل !