اخبار العراق الان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بعيد عن الصراعات بين السياسيين والتي دخل بها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والتي لم تكتمل حتى اللحظة، تجري ترتيبات –تحت الإعلام- لحجز منصب رئيس الوقف السني، وبينما تشير معلومات إلى وجود حراك من قبل قيادات فاسدة في “سنة البناء” عن طريق دفع اموال كثيره ، وبحسب“المجمع الفقهي العراقي” إنه لن يسمح هذه المرة بخرق القوانين التي تمنحه حق اختيار رئيس ديوان الوقف السني.وافاد مصدر مسؤول في ديوان الوقف السني : “في المرحلة السابقة كانت الحكومة والكتل السياسية تتعامل بحذر مع منصب رئيس ديوان الوقف السني، وتضغط لتمرير شخصيات معتدلة لكن اليوم الامور تختلف ، بسبب التوتر الطائفي، أما مع تراجع هذا التوتر في هذه المرحلة، فإنه من المتوقع ان يُترك مصير رئاسة الوقف للجهات السنية السياسية او الدينية، على طريقة ترشيح وزراء المكون السني التي تم ترتيبها سنياً دون تدخلات ملحوظة من ممثلي بقية المكونات، خاصة وأن اغلب الأسماء المطروحة تتسم بالخطاب المعتدل،مبيناً ان كلاً من محمود المشهداني، وأحمد المساري، وأحمد عبد الغفور السامرائي، وحسين غازي السامرائي، هي أسماء مطروحة إلى جانب شخصيات يدعمها الامين العام للحزب الإسلامي أياد السامرائي ابرزها رشيد العزاوي، فضلاً عن إحتمالية حصول الرئيس الحالي للوقف عبداللطيف الهميم على ولاية ثانية، وكل هذه الشخصيات لا تمثل السنة لامن قريب ولا من بعيد بدعم من أطراف سياسية عديدة من داخل وخارج المكون السني”وبشان طرح اسم رئيس مجلس النواب الأسبق، محمود المشهداني،قال، إن هناك “رغبة حقيقية في إحداث تغيير داخل مؤسسة الوقف السني، سيما رئاستها وبعض المناصب داخل الوقف التي يستحوذ عليها مجموعه من الفاسدين ” مضيفاً إنه “في حال الاتفاق بين وجهاء وشخصيات وقوى المكون السني على طرح اسمي لرئاسة الوقف، فسأعلن موقفي في حينها”.