عبد المهدي يسابق الوقت لستكمال حكومتة الوليدة وبوادر احتجاجات تلوح في عدد من المحافظات
يواجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المزيد من العراقيل في طريق استكمال تشكيل حكومته المنقوصة إلى حد الآن من ثماني حقائب لم يحظ المرشحون لتوليها بتوافق الكتل السياسية حول ترشيحهم، ما يعني عدم إمكانية نيلهم ثقة البرلمان في الجلسة المقررة غدا الثلاثاء.
وذكر تقرير صحفي اليوم الاثنين 5 تشرين الاول 2018 أن "عامل الوقت يلعب في غير مصلحة عبدالمهدي، حيث تتراكم المشاكل وتستجد الأزمات، وبينما تعود الاحتجاجات على سوء الأوضاع للظهور في بعض محافظات الوسط والجنوب، عاد المشغل الأمني إلى واجهة المشهد مع تكثيف تنظيم داعش لأنشطته وتهديداته خصوصا في منطقة الحدود بين سوريا والعراق، حسب صحيفة العرب.
واوضح التقرير أن "السلطات الأمنية اضطرت امس الأحد، إلى استخدام القوة لتفريق اعتصام كان سكان من محافظة بابل يحاولون تنظيمه للمطالبة بتحسين الخدمات".
وأضاف أن "كارثة النفوق الجماعي للأسماك في المحافظة ذاتها ساهمت، في إشاعة حالة من الامتعاض وعدم الشعور بالأمان، بعد أن بينت هذه الظاهرة الغريبة والمفاجئة أن العراق مهدد بشكل جاد في أمنه الغذائي والمائي".
كما جاء في التقرير أنه "مع دخول العقوبات الأميركية على إيران مرحلة جديدة من الشدة والصرامة، يزداد الضغط على حكومة عبدالمهدي المطالبة بالحد من تأثيرات تلك العقوبات على الاقتصاد العراقي".
وأضاف أنه "وبالإضافة إلى التأثير الاقتصادي المباشر للعقوبات، فإن القضية موضع مزايدة سياسية لا تهدأ، خصوصا مع وجود طيف واسع من السياسيين العراقيين المدفوعين بولائهم لطهران، إلى الضغط على حكومة بغداد كي لا تمتثل لرغبة واشنطن في الالتزام بتنفيذها".
وتتحدث مصادر عراقية عن استعداد عادل عبدالمهدي للتخلي عن رئاسة الحكومة، واستقالته من المنصب في حال اشتدت عليه الضغوط واستعصى عليه استكمال تشكيل الحكومة.
وتحذر مصادر صحفية للصحيفة من أن هذا السيناريو سيعني دخول العراق في أزمة سياسية حادة، لأن التوافق على من يخلف عبدالمهدي سيكون أمرا بالغ الصعوبة، ناهيك عن التوافق على اقتسام حقائب الكابينة الوزارية التي سيوكل تشكيلها إلى أي رئيس وزراء قادم.