اخبار العراق الان

اعتبر القيادي في جبهة الحوار الوطني النائب رعد الدهلكي، الجمعة، أن قرار مجلس القضاء الاعلى بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ"الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الاٍرهاب "خطوة لبناء دولة المؤسسات وفرض هيبة القانون، داعيا العشائر العراقية للتعاون مع القرار وعدم التستر على من يخرقه. 

وقال الدهلكي في بيان ، "في الوقت الذي نؤكد فيه اهمية العشائر في حفظ تماسك النسيج المجتمعي واعتبارها الهوية الاسمى للعراق بتنوع عشائره، فاننا نؤكد تمسكنا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء"، مبينا أن "مايعرف بالدكات العشائرية هو اسلوب رفضته اغلب الشخصيات العشائرية الاصيلة واعتبرته اسلوب دخيل على العشائر العراقية الاصيلة".

وأضاف الدهلكي، اننا "طالما حذرنا من استغلال البعض من ضعاف النفوس لاسم العشيرة لخدمة مصالح ضيقة والتصفيات الشخصية لاسباب عديدة ،وطالبنا بتقوية هيبة الدولة والقانون لانه اساس بناء الدولة"، لافتا الى أن "قرار مجلس القضاء الاعلى بالتعامل مع قضايا ما يعرف بالدكات العشائرية وفق قانون مكافحة الاٍرهاب هو خطوة مهمة وضرورية باتجاه تثبيت سلطة القانون فوق كل المسميات الاخرى في طريق بناء دولة المؤسسات".

وأكد الدهلكي، أن "اصدار القرار رغم اهميته لكنه لن يكون ذا جدوى ومنفعة مالم يتم تطبيقه من الاجهزة الامنية، وان تتعاون العشائر العراقية مع القانون لتطبيقه وعدم التستر على كل من يحاول خرق القانون واستغلال النفوذ العشائري للتهرب من العقوبة".

وكان مجلس القضاء الاعلى وجه، امس الخميس، بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ"الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الاٍرهاب.