اخبار العراق الان

الأحزاب مختلفة بشأن آلية توزيع الحقائب الوزارية والديمقراطي الكوردستاني يفضل اعتماد الاستحقاق الانتخابي

الأحزاب مختلفة بشأن آلية توزيع الحقائب الوزارية والديمقراطي الكوردستاني يفضل اعتماد الاستحقاق الانتخابي
الأحزاب مختلفة بشأن آلية توزيع الحقائب الوزارية والديمقراطي الكوردستاني يفضل اعتماد الاستحقاق الانتخابي

2018-11-10 00:00:00 - المصدر: رووداو


رووداو – أربيل

يريد الحزب الديمقراطي الكوردستاني التوصل إلى إجماع حول آلية توزيع المناصب في حكومة إقليم كوردستان الجديدة قبل الخوض في محادثات تشكيل الحكومة، فهو يميل إلى اتخاذ النقاط أساساً لتوزيع المناصب، لكن الاتحاد الوطني الكوردستاني يرفض الفكرة، ويتساءل قيادي في الديمقراطي الكوردستاني: "ما هو المغزى من إجراء الانتخابات في حال عدم تبني نظام النقاط أو الاستحقاق الانتخابي؟".

من جانبه، يقول قيادي في الاتحاد الوطني: "في حال إصرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني على اتباع آلية من هذا القبيل، يجب أن تقبل به كافة الأطراف".

وقبل أن يدشن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بصفته الفائز بأعلى عدد من مقاعد برلمان كوردستان، زيارات تفاوضية للأطراف الأخرى، أعلن الاتحاد الوطني عن شروطه للدخول في المحادثات، وأبلغ الديمقراطي الكوردستاني بأنه لا يرحب بمعيار عدد المقاعد ولا بالأغلبية والأقلية ولا يقبل أن تطرق أبوابه مع تلك الملفات.

وتقول القيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني، ريواس فائق، وهي أيضاً واحدة من مرشحي حزبها لرئاسة البرلمان، في حال كان المنصب من نصيب الاتحاد: "المحادثات بين الأطراف هي التي ستحدد الآلية لتوزيع المناصب وتشكيل الحكومة، والموضوع ليس مسألة مناصب، فإلى جانب المناصب، يهتم الاتحاد الوطني بصياغة البرنامج الحكومي، ويريد وضع البرنامج الحكومي مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وترى فائق أن توزيع المناصب على أساس النقاط غير مناسب، رغم أنها تقول: "في حال اتفاق الأطراف على آلية، فسنتفق عليها"، وتقول إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو الفائز الأول وهو الذي سيقرر كيف يجري محادثاته والأطراف التي سيزورها لهذا الغرض، لكن وضع الاتحاد مختلف ومرتبط بالتقسيم الجغرافي والسياسي ويجب أن يتفق الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد كأساس".

لكن الاتصالات غير الرسمية بين الأحزاب، تكشف عن سجالات أخرى. فقد أبلغ مسؤولو حركة التغيير الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنهم في حال مشاركتهم في الحكومة، يجب أن يكون الاستحقاق الانتخابي هو الأساس، ولا ينبغي تقاسم المناصب بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني كما في الحكومات السابقة. بينما يؤكد مسؤولو الاتحاد الوطني الكوردستاني على أن قوة الحكومة تعتمد على مشاركة الطرفين فيه فقط، وفي تلك الحالة سيكون الاتحاد قادراً على المطالبة بمناصب رئاسة البرلمان ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزارات.

وتفيد معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير، بأن الديمقراطي الكوردستاني يرغب في إشراك حركة التغيير في الحكومة "ليكون عاملاً مساعداً على منع توزيع المناصب مناصفة، وهو ما يصبو إليه الاتحاد الوطني".

ويقول مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "لكن الديمقراطي الكوردستاني، وحتى عند مشاركة التغيير، سيعمد إلى اتباع نظام النقاط أو عدد المقاعد البرلمانية، أو الاعتماد على اتفاق لتشكيل الحكومة".

ويرى هذا المسؤول في الديمقراطي الكوردستاني أن حزبه قد يبدي بعض المرونة وقد يراعي وضع الاتحاد الوطني "في حال مشاركة حركة التغيير قد تحصل الحركة على منصب نائب رئيس الوزراء، وعندها ستكون رئاسة البرلمان للاتحاد الوطني، وبهذا لن تكون الحكومة حكومة مناصفة كما لن تكون ذات قاعدة عريضة، رغم التعهد بمنح منصب رفيع للتركمان".

وكشف القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، نصرالله السورجي: "سيحدد الاتحاد في اجتماع له المناصب التي سيطالب بها، وكيف يريد أن تكون الحكومة، وليس مستبعداً تغيير تركيبة وفد الاتحاد لخوض محادثات تشكيل الحكومة".

ويقول عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، عارف طيفور، بأنه تم تشكيل لجنة لزيارة الأطراف: "لكننا أعلنا لجميع الأطراف أننا نرفض المناصفة والحكومة ذات القاعدة العريضة، وهذه مسألة منتهية بالنسبة إلينا، وقد أبلغنا الاتحاد الوطني وجميع الأطراف بأننا سنتخذ من الاستحقاق الانتخابي أساساً لتشكيل الحكومة، وفي نفس الوقت نعلم بأننا سنبقى مع الاتحاد معاً ونحتاج إلى مساعدته في إدارة شؤون الحكومة".

يصر مسؤولو الاتحاد الوطني الكوردستاني على المطالبة برئاسة البرلمان، ويقول عضو الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني، قادر حمة جان: "نعتبر منصب رئيس البرلمان حقاً مشروعاً لنا"، كما تظهر معلومات رووداو أن الاتحاد الوطني يريد وزارات الصحة والبلديات والمالية.

ويقول منسق الغرفة القانونية لحركة التغيير، إسماعيل نامق: "إذا أرادت التغيير أو طلب منها أن تشارك في تلك الحكومة، فيجب أن تعرف كيف ستشارك وماذا ستفعل، لكن خيار الانضمام إلى المعارضة داخل حركة التغيير يتعزز بوماً بعد يوم".

ويتحدث عضو في المجلس الوطني لحركة التغيير بوضوح أكبر، ويقول إنه رغم اختلاف الوضع عن فترة ما بعد الانتخابات فإن "المطالبات والضغوط على الحركة تزداد لدفعه باتجاه المعارضة، لكن إذا أرادت التغيير المشاركة في الحكومة فإنها بلا شك تؤيد نظام النقاط لتشكيل الحكومة ولمشاركة الأطراف فيها".