تحقيق في تلف 7 مليارات دينار عراقي
يجري مجلس النواب العراقي تحقيقا في تلف سبعة مليارات دينار عراقي (ستة ملايين دولار أميركي) جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزينة مصرف الرافدين الحكومي في حادثة تعود إلى عام 2013.
وفي حين تم استبدال الأموال التالفة بأخرى جديدة، أدلى محافظ البنك المركزي علي العلاق الذي لم يكن يشغل هذا المنصب حينها، بإفادات أمام النواب خلال جلسة عقدت الاثنين.
وقال العلاق إنه في 2013 "تعرضت خزائن مصرف الرافدين للغرق بسبب الأمطار الغزيرة التي حدثت في ذلك الوقت ودخلت إلى خزائن المصرف وتسببت بوقوع ضرر في الأوراق النقدية المخزونة بحدود سبعة مليارات" دينار.
وأوضح أن البنك المركزي استلم هذه الأوراق وقام بتعويضها"، مؤكدا أن ما حدث من خسارة كانت كلفة إعادة طباعتها فيما بقيت الأوراق النقدية بذات قيمتها.
محافظ البنك المركزي يتحدث عن الحادث أمام البرلمان.
النائب هوشيار عبد الله عن حركة التغيير الكردية، وهو عضو في اللجنة المالية في البرلمان، قال لوكالة الصحافة الفرنسية "لدينا هواجس حول (كيفية) دخول ماء للمخزن وهذا محل شك بالنسبة لنا، لذلك سنجري تحقيقا في أقرب وقت ممكن"، معتبرا أن رد محافظ البنك المركزي "لم يكن واضحا".
وأكدت النائبة ماجدة التميمي عضو لجنة التخطيط ومتابعة العمل الحكومي للوكالة "مطالبة البرلمان بتفاصيل أكثر حول القضية التي ما زال التحقيق فيها مستمرا".
وأثارت قضية تلف الأموال ردود فعل على تويتر تراوحت بين السخرية والغضب والتشكيك في الرواية. وهذه بعض منها:
#غرق_٧_مليار
— لولــي الـمشهدانـي???????? (@lolo2014x89) November 13, 2018
ههههههههههه لعد ليا مستوى مستخفين بعقولنة????????????
هذا الفيديو صوره مواطن عراقي لتجربه على عملة نقدية فئة ٢٥٠ دينار ويضعها في الماء يوم كامل ومن ثم يضعها في ماء من طين ليثبت لمدير البنك المركزي علي العلاق الكذبة الكبرى بتلف ٧ مليار دينار في خزينة مصرف الرافدين بسبب مياه الأمطار التفاصيل موجودة بالفيديو أكثر .#غرق_٧_مليار pic.twitter.com/hzuDHu63AR
— Hassan Imagination (@Hassan_Imag) November 13, 2018
وخسر العراق خلال السنوات الـ15 الماضية مبالغ تعادل 194 مليار يورو من الأموال العامة. ويعد الفساد مسؤولا عن ذلك عبر أساليب بينها العقود الوهمية ورواتب لموظفين وهميين، وفق البرلمان.
وتشهد مناطق متعددة في العراق بينها بغداد، تظاهرات متكررة تندد بسوء إدارة البلاد ونقص الخدمات العامة في حين يشغل العراق المرتبة 12 بين الدول الأكثر فسادا في العالم.