اخبار العراق الان

بغداد- كلمة: دافع مكتب رئيس مجلس النواب محمد سلمان الطائي، عن مساعي منح 3 ملايين دينار كبدلات إيجار لأعضاء مجلس النواب واتهم من أسماهم بـ "سراق المال العام" باستهداف السلطة التشريعية.

وقال المتحدث باسم المكتب، سلمان الطائي ان "السلطة التشريعية مستغربة من البداية المبكرة لاستهدافها وحتى قبل مباشرة عملها من خلال استكمال اللجان النيابية والكابينة الوزارية ويبدو ان الفاسدين قد تعجلوا بالهجوم بداية من خلال بدلات الايجار للنواب لا بل من خلال ثاني يوم من انتخاب رئيس البرلمان".

وأضاف، ان "الذين يستهدفون البرلمان هم سراق وناهبي الثروة العراقية".

وقال إن "العراق بلد متخم بالأموال وموازناته بمليارات الدولارات وليس من صالح السراق ان تكون هناك سلطة شابة خطوتها الأولى حفظ المال العراقي".

وأضاف، ان "أكثر من 200 نائب في الدورة الحالية طالبنا لهم بتخصيص بدلات إيجار لهم لممارسة عملهم".

وأوضح أن "المنتقدين جزء منهم من سراق المال العام الذين ضيعوا 900 مليار دولار".

ولفت "كنا نستلم مخصصات تحسين معيشة بقيمة خمسين الف دولار في الدورة النيابية الأولى وهي انتهت بانتهاء هذه الدورة ولم يعترض العراقيون ولم ينتقدوا".

وقال ان "مجلس النواب وبما ان الوضع تغير استقطع من رواتب النواب 50% وكذلك القرطاسية وامتيازات أخرى، أما بدل الإيجار من الدورة السابقة".

وأشار الطائي إلى أن "من امتيازات السلطة التنفيذية فلل وقصور ومساكن عالية المستوى ولكن عند منح هذه الامتيازات للنواب فأنها ستقلب الدنيا عليهم".

ورأى ان "لصوص المال العراقي يعترضون على أصل التخصيصات والاعتراض عليها كارثة إذا لم تكن بوعي"، على حد قوله.

وقلل المتحدث باسم مكتب الحلبوسي من قيمة بدلات الإيجار وعتبرها "لا تشكل نسبة كبيرة في الموازنة".

وقال ان "أغلب النواب ساكنين عند أهلهم او في سكن إيجار واليوم مهامه اختلفت وأصبح واجه شعب ولسان حاله".

 وأضاف "لا نائب في الدورة الحالية سيؤجر في المنطقة الخضراء وانما بمناطق قريبة منها وعلينا ان لا نغوص في أمور بسيطة فالبرلمان الحالي مهامه أكبر".

وقال أيضاً ان "من حرك الشعب هم اللصوص ويريدون استهداف السلطة التشريعية لتغطية سرقاتهم فتارة ببدلات الايجار وتارة بجواز السفر الدبلوماسي للنائب الذي لا يستخدمه وفيه مشاكل ولا قيمة له".

وأوضح الطائي، ان "النائب لا يستلم مبلغ بدل الايجار بل يعطى للمؤجر ويستلم المبلغ من مجلس النواب".

وأشار الى، ان "النواب المتمكنيين مادياً يمكن التنازل عن بدل الايجار لكن عليهم ان لا ينكلوا بزملائهم هم الذين بحاجة لهذه المبالغ".

وأكد، ان "تأجير شقة للنائب لاستقبال جماهيره غير ملائم مقارنة بالموازنة المالية".

واعتبر أن "الاعتراض على امتيازات النواب هو تسقيط للسلطة التشريعية".

وقال الطائي إن "من امتيازات المدير العام تخصيص 750 الف دينار نثرية و3 سيارات وراتبه مقارب للنائب ويعادل امتيازات 3 نواب، أما وكيل وزارة فامتيازاته تعادل تخصيصات 5 نواب، وامتيازات الوزير يساوي 21 نائباً".

وأتهم الطائي "الحكومة بسلب حق مجلس النواب في مناقلة الأموال والتخصصات بابواب الموازنة وبخلافه ستطعن عند المحكمة الاتحادية".