اخبار العراق الان

حاورته/ سارة جمال

كشف المتحدث باسم تحالف الفتح، النائب أحمد الاسدي، تفاصيل عن "كواليس" المفاوضات بين الكتل السياسية، حول اختيار مرشح حقيبة وزارة الداخلية، وفيما أكد تمسك تحالفه بترشيح رئيس حركة عطاء فالح الفياض مرشحا (اوحدا) للداخلية، أشار الى ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امامه مهمة "عسيرة"، نظرا للأوضاع "المرتبكة" التي يمر بها العراق والمنطقة.

وقال الاسدي في حوار موسع مع "عين العراق نيوز"، ان "ترشيح الفياض للداخلية ليس من قبل الفتح فحسب، انما من اختيار عبد المهدي، لما يتمتع به من خبرة واسعة وطويلة في مجال الامن، فالفياض لديه خبرة تسع سنوات في الأجهزة الامنية وايضاً كان مستشارا للأمن الوطني ورئيس هيأة الحشد الشعبي وهذا ما يميزه عن غيره، وهناك اتفاق بين تحالف سائرون والفتح على اعطاء تفويض كامل لعادل عبد المهدي لاختيار وزرائه".

وأشار الى انه "حتى اللحظة لم تتوصل الكتل السياسية الى أي اتفاق لحسم المرشح، ومازالت المفاوضات جارية، ليس لدينا مرشح بديل عن الفياض لأننا مقتنعون باختيارات عادل عبد المهدي، ولا زلنا مصرون على هذا الترشيح بالرغم من طلب تحالف سائرون بتقديم مرشح بديل عن الفياض".

وحول أسباب رفض سائرون للفياض، قال الاسدي: "ان الرفض بحجة عدم مطابقته لشروط المرجعية، ولو دققنا في الامر لوجدنا ان هناك الكثير من المخالفات القانونية فيما يخص التشكيلة الوزارية، وانها لم تكن كما طمحت اليها المرجعية بشروطها"، مبيناً ان "الوزارات الامنية تحتاج لصاحب الخبرة الامنية والعلاقات المتوازنة مع جميع الاطراف السياسية والاجتماعية اي يجب ان يكون رجل امني وسياسي في ان واحد".

وفي صعيد اخر تطرق الاسدي الى طبيعة السياسة الخارجية لعبد المهدي، قائلا ان "رئيس الوزراء يحاول السير وفق القواعد الأساسية التي وضعها ضمن المنهاج الحكومي، والتي تركز على التوازن في العلاقات الدولية والإقليمية"، مؤكدا على "وجوب بناء علاقات متوازنة مع بقية دول العالم ابتداءً بالجوار ومع المجتمع الدولي واتباع مبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي.. كذلك الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله ووحدة ارضيه ثابتة اساسية ولا يمكن التنازل عنها".

وأردف ، ان "المنطقة تشهد تصعيدا وتوترا وهذه ليست المرة الأولى، وامام عادل عبد المهدي مهمة ليست يسيرة لأن الاحداث تسري بطريقة متواتر، وربما تتطور بطريقة غير متوقعة.. نحن لا نستطيع ان نحدد ان كانت هذه الحكومة جيدة او العكس لذا يجب ان نقرر من بعد فترة من الزمن".

وعن تشديد عبد المهدي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ذكر المتحدث باسم تحالف الفتح، ان "فقرة حصر السلاح بيد الدولة التي ناقشها عبد المهدي جيدة، لكن من يقول هذا عن الحشد وتسليم اسلحته الى الحكومة، فيجب عليه ان يعلم ان سلاح الحشد الشعبي هو سلاح الدولة".

 وأضاف الأسدي ان "الفتح هو كتلة سياسية واجبها ومهمتها وعنوانها الذي تفخر به هو انها خرجت من رحم الحشد الشعبي ولكن كل ما للفتح من حسنات فهي بفضل الحشد، وكل ما للفتح من سيئات لا تحسب على الحشد الشعبي، فحسناتنا لهم وسيئاتنا علينا"، مؤكدا بالقول "لا نستطيع ان نغير كثيراً لأننا نمثل 20% من البرلمان وسنحاول ان نجلب تأييدا من اغلب النواب حول تشريع القوانين الخاصة بالخدمات وغيرها مما يخدم العراق والعراقيين".

في سياق اخر، انتقد المتحدث السابق باسم هياة الحشد تقصير حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي تجاه الحشد الشعبي، وقال ان "قيادات الحشد خاضت صراعاً سياسياً مع الكتل البرلمانية من أجل اقرار قانون ينصف الحشد الشعبي لكي تتساوى حقوقه مع بقية الفصائل المسلحة"، مبيناً ان "قانون رقم (40) عام (2016) لم يطبق على ارض الواقع.. كانت حكومة العبادي عبارة عن وعود وخطابات فقط ولم تقدم اي شيء"..

وزاد، "طالبنا بزيادة مخصصات الحشد الشعبي لكن لم يعمل بها طيلة السنتين (2017)، (2018)، ونحن اليوم ايضاً قدمنا طلبات واصدرنا بيانات الى حكومة عادل عبد المهدي حول ذلك، وتمت بشكل اولي اقرار الزيادة في الثلاث اشهر الماضية، وسيعمل على تضمينها لسنة (2019) وسيكون هذا الراتب ثابتاً في المرحلة الأولى".

وحول الاتهامات التي توجه للحشد الشعبي حول انتمائه وتلقيه لأوامر من جهات خارجية، أكد الاسدي ان "مهمة الحشد الاولى حماية ارض الوطن فقط، ولا يتدخل بشأن اي دولة من دول الجوار الا بقرار من الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة اي بصفة رسمية".