اخبار العراق الان

رووداو - حلبجة

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي، حسن الكعبي، أن مدينة حلبجة وشهداؤها كانوا وما زالوا حاضرين في المحافل الدولية والإنسانية التي تبين الظلم وبشاعة القمع الذي قامت به السلطات في زمن النظام البائد، مشيراً إلى أنهم يرحبون بأن تكون حلبجة محافظةً بجهاز إداري مستقل.
وقال الكعبي، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس في مدينة حلبجة، وحضرته شبكة رووداو الإعلامية، إن "حلبجة وشهداؤها سيظلون شهوداً على جريمة حصلت في تاريخ الإنسانية بعد فاجعتي كربلاء والطف، وإن اختلف الزمان، ولكن الامتداد الطبيعي للدماء والشهداء، هو الذي يغير وجه التاريخ".

وأضاف أن "وجود هذا الصرح الكبير هو دلالة على حجم هذه المأساة، ولكن أقول إن دماء الشهداء شاهدة على وحدة الشعب العراقي بجميع مكوناته، كورد، عرب، إزيديين، مسيحيين، آشوريين، كلدان، تركمان، وصابئة".

مؤكداً أن "الدماء التي سالت على هذه الأرض ستكون نبراساً للمحبة والإنسانية، ورسالة خير وعطاء لأبناء الشعب العراقي، وسنعمل في السلطات الاتحادية، وخصوصاً مجلس النواب، على إعادة موازين العدالة الانتقالية إلى هذه المحافظة، وندعو الحكومة العراقية ونحن على أبواب فتح ملفات كثيرة ومنها ملفات إعادة الإعمار لهذه المدن، أن تكون حاضرةً وشاهداً في المحافل الدولية والإنسانية والثقافية والعلمية والأدبية، على جسامة الأضرار التي لحقت بهذه المحافظة وأبنائها الشهداء".

وتابع الكعبي أنه "سيكون هناك دور لإخواني وأخواتي من مجلس النواب من هذه المدينة لإعادة العمل على تأسيس مؤسسات العدالة الانتقالية التي تعيد لأبناء الشهداء الحقوق والدرجة والامتياز لكونهم من العوائل المضحية التي ساهمت في تغيير النظام الدكتاتوري إلى الديمقراطية التي نعيش حالياً تحت ظلها، ونتمنى أن نحافظ عليها وتستمر المحبة والوئام بين أبناء الشعب العراقي".

وأردف نائب رئيس البرلمان العراقي قائلاً: "شكراً للحكومتين المحليتين في مدينتي حلبجة والسليمانية، والإخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب الذين ساهموا في وجودنا اليوم هنا، ونتمنى أن نزورها في الأيام المقبلة وهي تنعم بالخير والمحبة والسلام".

وزادَ الكعبي: "بالنسبة للتقسيمات الإدارية وفق النظام السياسي في العراق، يقول الدستور العراقي إن العراق يتألف من إقليم ومحافظات وأقضية ونواحي، وهذا هو النظام الإداري المعمول به في البلاد، أما قضية أن تكون حلبجة محافظة، أو قضاءً يتحول إلى محافظة، أو ناحيةً تصبح قضاءً، فهذه إجراءات قانونية ينظمها القانون، ونحن لدينا كل الاستعداد لتقبل أي شيء، ولكن حسب علمنا، فقد بدأت محافظة حلبجة بخطوات إدارية وتنظيمية وقانونية، ووصلت إلى مراحل متقدمة في هذا السياق".

لافتاً إلى أن "الحكومة والوزارات الاتحادية أرسلت مديرياتها وأعمالها ضمن وزارة الداخلية وبعض الوزارات الاتحادية إلى محافظة حلبجة، وبالنسبة لمسألة وجود محافظ ورئيس مجلس محافظة من الوجهة القانونية، فوجود أي اعتراض أو مشكلة حيال كون حلبجة محافظة، فإن مجلس النواب العراقي والمؤسسات القانونية مخولة بتلقي الاعتراضات، ولكن هناك إجراءات قانونية يجب أن تطبق".

واستطردَ الكعبي: "نحن نرحب بأن تكون حلبجة محافظة بجهاز إداري مستقل حتى نستطيع أن نظهر للعالم وللمجتمعين الدولي والمحلي أن هذه المدينة كانت ولا زالت جزءاً من تغيير النظام البائد، وبالتالي نحن أمام فرصة كبيرة لكي تكون حلبجة بكل مؤسساتها العلمية والأكاديمية والمحلية جزءاً من حاضرة العراق نحو العالم، لأن المأساة التي حصلت لمحافظة حلبجة وأبنائها، لم تحصل للكثير من الدول".

ومضى قائلاً: "نستطيع تقديم الخدمات لأبناء وعوائل الشهداء والمفقودين، وجميعنا يعلم حجم الدمار والضياع والظلم والاضطهاد الذي مورس بحق أبناء هذه المدينة، ليس فقط من خلال استخدام الأسلحة الكيماوية والمدفعية والقصف بالطائرات، بل إن هناك عملية تغييب للكثير من أبناء هذه العوائل ممن لم يفارقوا الحياة، على يد أجهزة النظام البعثي، وحالياً هو مفقودون ويجب البحث عنهم".

منوهاً إلى أن "هناك الكثير من استحقاقات أبناء هذه المحافظة، عندما رُحلوا إلى خارج العراق باتجاه الجارة إيران، وبالتالي لديهم استحقاقات مالية يجب أن يحصلوا عليها أسوةً ببقية المهجرين والمغيبين الذين هجرهم النظام البعثي إلى الخارج".

وأوضح نائب رئيس البرلمان العراقي: "نرحب بأن تكون حلبجة محافظة، لأن ذلك سيساعد على تعزيز النظام اللامركزي والفيدرالي في العراق، وهو نصٌ دستوري نصَّ عليه الدستور العراقي لعام 2005".

كما لفت إلى أن "كافة المحافظات العراقية تعرضت للظلم والقتل والتشريد، وهناك مؤسسات قانونية ودستورية تعتبر جزءاً من العدالة الانتقالية، وهي تؤكد على ضرورة أن تكون هناك حقوق للمفقودين والشهداء والسجناء وغيرهم، ولدينا مؤسسات عملت في هذا الاتجاه، سواء في إقليم كوردستان، أو في الحكومة الاتحادية، وأي حق لمواطن عراقي في إقليم كوردستان، أو في جنوب ووسط العراق، سيكون من واجبنا إيصال هذا الحق سواء كان مادياً أو معنوياً".

واختتم قائلاً: "زيارتنا هذه ليست بروتوكولية، بل إنسانية، وزيارة أخ لإخوانه في إقليم كوردستان، وخصوصاً محافظة حلبجة، وهي زيارة ليست للمزايدات السياسية على حساب الجوانب الإنسانية، فما حصل في حلبجة سيكون شاهداً عصرياً عبر التاريخ، وشاهداً على الظلم والبربرية التي كانت تمارس ضد أبناء الشعب العراقي، من مقابر جماعية وقتل وقمع الانتفاضة الشعبانية وغيرها من جرائم النظام البائد، وأي حق لأبناء شعبنا في كوردستان وحلبجة، سنكون أول المدافعين عنها، حتى قبل النواب الكورد".