اخبار العراق الان

ليوميين متتاليين في ١٥ و١٦ تشرين الثاني الجاري انعقد في بيروت المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام ٢٠١٨ تحت شعار (الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اهداف التنمية المستدامة). وقد ناقش المؤتمر تجارب بعض الدول العربية المشاركة في مجال تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص في تحقيق تجارب ناجحة في تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب. وقد تم التوصل من خلال مناقشات محاور وجلسات المؤتمر ان الدول العربية تعاني جميعا من عدم تفعيل قوانين البيئة التشريعية والبناء المؤسسي وان تحقيق اهداف التنمية المستدامة والشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص تتم بالتنسيق والتفاعل المشترك بين القطاع العام والخاص والمصرفي والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والجامعات ومراكز البحوث ولذلك تشكلت عندي رؤى ومقترحات لتفعيل الشراكة في العراق في ضوء حوارات المؤتمر والبحوث التي عرضت فيه ومعطيات المنهج الحكومي لكابينة الدكتور عادل عبد المهدي للسنوات (٢٠١٨-٢٠٢٢) وبما يساهم فعلا في تحقيق التنمية المستدامة وكما في ادناه:- تشير جميع المؤشرات الى ان الحكومة الجديدة تخطط لبدء الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الإنتاجي خلال دورتها المقبلة، وبما ينسجم مع خطة التنمية المستدامة للسنوات (2018-2022) وتنويع الموارد، وتقليل نسبة الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للإيرادات. ولكي يتحقق ذلك لابد ان يكون هناك دور واضح وبرنامج مرسوم لإشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية ويأتي ذلك من خلال اعادة بناء الهيكل المؤسسي والقانوني للقطاع الخاص في الجوانب التشريعية والتحفيزية والإجرائية وبما ينسجم ويتطابق مع ما ورد بمحاور البرنامج الحكومي ومراحل تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص للسنوات (2014-2030) التي اطلقتها الحكومة في شباط 2015 على ان تبدأ فعلاً هذه البرامج فورا بوضع آليات لإشراك القطاع الخاص الوطني في صناعة القرارات الاقتصادية وبشكل خاص تطوير القطاع المصرفي الخاص واستكمال بنائه بشكل متين ورصين واعادة الثقة للتعامل معه وجذب الكتلة النقدية المكتنزة خارج النظام المصرفي والتي تشكل بحدود 77% من الكتلة النقدية المتداولة وفق نظرة شاملة لتحفيز القطاعات الإنتاجية كافه ومنها بشكل اساسي في الزراعة والصناعة والتشييد (الاسكان والاعمار) والطاقة والخدمات والسياحة، وان تتبنى الحكومة وممثليات القطاع الخاص برامج ومساهمات واجراءات تنفيذيه محسوبة ومدعومة ماديا وقانونيا، وان تكون السنوات ( 2018-2022) فعلا سنوات دعم وتفعيل وتطوير القطاع الخاص. البناء المؤسسي للقطاع الخاص: ولغرض تحقيق ذلك لابد ان تتولى الحكومة بالدرجة الأولى تأسيس مجلس اعلى لتطوير القطاع الخاص يتشكل من ممثلين للقطاع الخاص والحكومة ويتولى الإدارة والاشراف والمراجعة والتقييم للبرامج والسياسات الموضوعة لصناعة القرارات المطلوبة لتحقيق الاهداف الاقتصادية المركزية بالمشاركة والتعاون بين القطاعين الخاص والعام. وان يمثل هذا المجلس في هيئات الرأي في الوزارات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة وان يكون رئيسه عضوا فاعلا ويحضر جميع جلسات مجلس الوزراء لإبداء الرأي في المناقشات الخاصة بالقطاع الخاص وان يمثل القطاع الخاص ايضا في لجان متابعة التنفيذ واللجان الاختصاصية في مجلس الوزراء وان يعطى دور اساسي للقطاع المصرفي الخاص باعتباره المسؤول الاول عن التمويل والاقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الاسكان والاعمار. لذلك فإني ارى بأن المرحلة والتجربة التي يعيشها العراق اقتصاديا منذ 2003 تحتاج إلى وقفة تحليلية وتقييمية ومراجعه من أجل بناء اقتصاده الوطني وفق نظرة استراتيجية جديدة للانتقال إلى اقتصاد السوق وفقاً لبرنامج أعدته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب العراقي فبل عدة ايام تضمن عدة محاور أساسية ومن أبرزها المحاور التي توضح دور القطاع الخاص ودور المصارف في التنمية، والذي يؤكد على ضرورة تطبيق مراحل مهمة باتجاه بناء استراتيجية لتنمية الاقتصاد ودعم وتطوير القطاع الخاص ليأخذ دوره في المساهمة في البناء الجديد للاقتصاد وتنويع موارده للموازنة دون الاعتماد بنسبة كبيرة على النفط. ولغرض مناقشة ودراسة الواقع الاقتصادي الذي يمر به العراق لا بد من الوقوف بالتحليل المنطقي والعلمي والاقتصادي على أبرز المحاور التي يتطلب ايجاد الحلول والمعالجات للتحديات ورسم خارطة طريق لغرض تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص بقيام الحكومة والقطاع الخاص بكافة مجالاته المصرفية والصناعية والزراعية والخدمية المشاركة والتعاون في تطبيق سياسات التطوير بالاتجاهات التي تحقق الاهداف المرحلية والمتوسطة والطويلة. وهذا يعني إشراك القطاع الخاص بدور أكبر في صناعة القرار الاقتصادي وقيادة السوق من خلال ما يأتي: رؤية الشراكة (2018-2022) 1-المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في العراق وتوفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب رؤوس الاموال الوطنية. والأجنبية وتشجيع تحقيق الشراكات بين القطاع العام والخاص .2-المساهمة في تهيئة بيئة تشريعية جديدة تستند في مرجعيتها إلى المادة (25) من الدستور الدائم والاستراتيجيات والقوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص بما يضمن تفعيله وقيادته للسوق مستقبلاً .3-إدامة وتفعيل الشراكة والحوار والتعاون بين القطاع الخاص والحكومة من خلال تفعيل قانون الشراكة والذي لم يطبق منذ عدة سنوات .4-المساهمة في وضع السياسات والآليات والاستراتيجيات والمشاركة في متابعة تنفيذها لحسم الانتقال إلى مراحل مبرمجة زمنياً إلى اقتصاد السوق .5-العمل على توفير مصادر تمويل اضافية للموازنة العامة للدولة باعتماد تنمية وتنويع الموارد باتجاه رفع نسبة الموارد الأخرى غير النفط في الناتج المحلي الإجمالي .6-العمل على تشجيع انشاء وتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة بما في ذلك تشكيل المؤسسات المتخصصة لهذا الغرض واصدار قانون خاص بهذه المشاريع وتأسيس صندوق سيادي لتمكين الشباب 7- التعاون في ضمان تنفيذ الخطط المركزية في توفير البنى التحتية لتشجيع وتطوير القطاع الخاص في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والثروات المعدنية والطاقة والخدمات 8-تفعيل دور المصارف المتخصصة والمصارف الخاصة لتوفير القروض الميسرة للقطاع الخاص الوطني وكذلك إيجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على أصحاب المشاريع المتوقفة عن الإنتاج ووضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد .9-التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات المالية والاحصائية المعنية في بناء قاعدة معلومات مالية واحصائية وضمان شفافيتها .10-المشاركة الفاعلة مع الحكومة في تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة الشركات العامة وتسهيل الشراكات مع القطاع الخاص .11-المساهمة في ضمان معايير الجودة للمنتجات والخدمات المحلية والمستوردة 12-التعاون والمساهمة مع المؤسسات ذات العلاقة في تأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في القطاع الخاص.13- تشجيع المصارف الخاصة في الاستثمار في المشاريع الاقتصادية بما يعزز نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والإسراع بالتعديلات التشريعية لتحقيق هذا الهدف مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية