اخبار العراق الان

 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف البناء وليد السهلاني، الاحد، عدم إدراج أموال المنافذ الحدودية والموانئ و شركات الاتصال ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019 بالمخالفة القانونية، فيما بين إن البرلمان سيعمل على إدراج تلك الأموال بالتعاون مع اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء لتعديل بنود الموازنة.وقال السهلاني في حديث صحفي له اليوم: إن “الحكومة السابقة ارتكبت مخالفة قانونية بعدم إدراجها أموال المنافذ الحدودية والموانئ وهيئات الاتصال ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2019″، لافتا إلى إن “البرلمان عازم على إدراج تلك الأموال ضمن الموازنة بالتعاون مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.وأضاف أن “مشروع قانون الموازنة الذي وصل إلى مجلس النواب يحمل الكثير من النقاط الخلافية والقانونية”، مبينا إن “اللجنة المالية ستجتمع خلال الأسبوع المقبل مع اللجنة الوزارية المشكلة لتعديد فقرات الموازنة لتضمين عدد من الفقرات المنقوصة”.وبين أن “موازنة 2019 ستكون انفجارية مقارنة بعام 2010 كونها ستقر بـ136 تريليون دينار عراقي”، مبينا إن “الحكومة والبرلمان ملزمان بوضع خطط ناجحة لتوزيع الأموال على جميع المحافظات بشكل عادل ويحقق المنفعة العامة”.وكان النائب عن تحالف سائرون مظفر إسماعيل قد أكد، امس السبت، أن أعضاء مجلس النواب قدموا 300 ملاحظة على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، فيما بين إن الملاحظات تضمنت صرف 5% من أموال البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط.