اخبار العراق الان

ذكرت صحيفة "المدى" البغدادية، ان مجلس النواب يسعى لتقليل المخصصات الأمنية ورفع نسبة مخصصات الاقليم بشكل بسيط ضمن التعديلات في موازنة العام 2019.

وأفاد تقرير للصحيفة، نشر أمس الأحد، 18 تشرين الثاني 2018، ان اللجنة المكلفة من الحكومة والبرلمان باشرت تنفيذ تعديلات على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 المتضمنة تغييرات في التخصيصات المالية الممنوحة للحكومات المحلية ونسبة موازنة إقليم كردستان مع زيادة طفيفة في سعر احتساب برميل النفط.

وأكد نواب مطلعون على تفاصيل مشروع القانون أن "الموازنة لا تختلف عن سابقاتها ،إذ أن نسبة اعتمادها على النفط بلغت 90 %، وانتقدوا أيضا تخصيص مبلغ لا يزيد على 25 % من إجمالي النفقات العامة لقطاع الاستثمار".

وأشاروا إلى انه "لتعديل الخلل، فإنهم سيحاولون تقليل مخصصات الأمن والدفاع التي تقدر بـ19% من حجم الموازنة وهي مخصصات رأوها كبيرة خصوصا بعد انتهاء الحرب ضد داعش ويعتزمون تخفيضها الى 12%، كما تحدثوا عن زيادة طفيفة في حصة إقليم كردستان".

وقال النائب عن تحالف "الفتح" حامد الموسوي، أن الموازنة الاتحادية المقبلة لا تختلف عن سابقاتها من الموازنات كونها تعتمد على الريع النفطي بشكل كبير، مبينا أن "أبرز التغييرات المتوقع حصولها على قانون الموازنة الاتحادية هي أن موازنة إقليم كردستان سيتم تعديلها إلى 13 % مع زيادة في احتساب سعر برميل النفط إلى ستين دولارا من أجل تفادي عجز الموازنة المتوقع، كما انه من المتوقع تغيير مخصصات الأمن والدفاع التي تقدر بـ19% من حجم الموازنة الكلي، ليتم تخفيضها إلى ما نسبته 12%.". 

وتابع أن "الإيرادات الضريبية لا تشكل سوى 6,50% من إجمالي الإيرادات العامة، أما الإيرادات الأخرى مثل أرباح القطاع العام والإيرادات الرأسمالية والإيرادات التحويلية والإيرادات الأخرى، فهي تشكل نسبة 6,97% من إجمالي الإيرادات العامة.

وأوضح الموسوي، أن "الملاحظات المثبتة على النفقات الجارية هو استمرار ارتفاعها على حساب النفقات الاستثمارية التي تنعكس حتماً على العملية الإنتاجية"، لافتا إلى أن "النفقات الجارية تشكل ما نسبته 74,62% من إجمالي النفقات العامة".

وبين أن حجم النفقات الاستثمارية لا يزيد على أكثر من 25,38% من إجمالي النفقات العامة، مع العلم أن العراق يعاني من انهيار شبه كامل، أي انه بحاجة إلى استثمارات كبيرة تعالج الانهيار وتسهم في وضعه على طريق التنمية والتقدم، مؤكدا أن تغطية العجز المخطط له في الموازنة الاتحادية ستتم بواسطة قروض داخلية وخارجية.

 وأشار الموسوي، إلى ان "حصة وزارتي التربية والتعليم العالي تشكل ما نسبته 3,72%من إجمالي الإنفاق العام كما نلاحظ أيضا أن حصة وزارة الصحة والبيئة من إجمالي الإنفاق العام كانت تشكل نسبة متواضعة وهي 1,98% مقارنة مع انتشار الإمراض بفعل الحروب وغيرها". 

وتوقع أن "تحسم اللجنة المشتركة المكونة من الحكومة والبرلمان خلال الأسبوع المقبل استكمال مراجعة جميع فقرات قانون الموازنة من اجل تقديمها للقراءة الأولى والثانية في مجلس النواب"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة يضغط على الكتل البرلمانية لتمرير قانون الموازنة قبل التصويت على الوزراء الثمانية".

جدير بالذكر ان قيمة الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2018، بلغت 104 تريليونات دينار أي نحو (88,1 مليار دولار)، فيما قدرت الإيرادات بـ 91,6 تريليون دينار (77,6 مليار دولار)، فيما بلغ العجز 12,4 تريليون دينار (10 مليارات دولار).