اخبار العراق الان

دعا النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية ومجلس النواب الى تشريع قانون انشاء صندوق التعويض عن اضرار التلوث، مشددا على ضرورة ان يتمتع هذا الصندوق باستقلال مادي و اداري ويخضع لاشراف رئيس الوزراء، فيما اكد على اهمية ان لاتبقى القوانين التي تدعم الحماية من التلوث مجرد حبر على ورق دون تنفيذ.

وقال المالكي ، إن "هناك العديد من القوانين التي صدرت سابقا لحماية البيئة من بينها قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة2009، والذي تم دثره دون تنفيذ رغم مايعانيه العراق من تلوث وخاصة محافظة البصرة التي تعاني من اثار التلوث الناجم من مخلفات الحروب السابقة والقصف باليورانيوم المنضب ومخلفات عمليات استخراج وتصدير النفط والتي تسببت بامراض عديدة وارتفاع في نسب الاصابة بالامراض السرطانية".

واضاف المالكي ان "هنالك ضرورة قانونية واخلاقية لتشريع قانون انشاء صندوق التعويض عن اضرار التلوث يقضي بصرف بدل تلوث للمواطنين العراقيين من أهالي البصرة ويلزم الشركات النفطية الاجنبية وشركه نفط البصرة بدعم موازنة الصندوق".

واكد المالكي، "اهمية ان يكون القانون دافعا لحماية المواطنين خصوصا القاطنين قرب المناطق النفطية وان يكون لهذا الصندوق شخصية اعتباريه ويتمتع باستقلال مادي واداري ويخضع لاشراف رئيس الوزراء كما يسعى لتقديم العون المادي لعلاج كافة الحالات المرضية بسبب التلوث وفقا لقاعدة الملوث يدفع ثمن التلوث"، موضحا ان "توزيع التعويضات على المواطنين يمكن أن يكون بصيغة صكوك تصدر على أساس البطاقة التموينية، ويتم صرفها عن طريق المصارف".

وتشهد البصرة مظاهرات شعبية متواصلة منذ 9 تموز الماضي انتقلت الى محافظات وسط وجنوبي البلاد احتجاجا على تردي الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء، فضلا عن قلة فرص العمل.