اخبار العراق الان

خرق عقوبات إيران يغرّم مصرفاً فرنسياً أكثر من مليار دولار

خرق عقوبات إيران يغرّم مصرفاً فرنسياً أكثر من مليار دولار
خرق عقوبات إيران يغرّم مصرفاً فرنسياً أكثر من مليار دولار

2018-11-20 00:00:00 - المصدر: شفق نيوز


شفق نيوز/ بعد أن كشف مصرف "سوسييتيه جنرال" في أب الماضي عن خضوعه لعقوبات أميركية، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنّ المصرف سيدفع للسلطات الأميركية غرامات تصل قيمتها الإجمالية إلى 1,34 مليار دولار لوقف التحقيقات الجارية بحقّه في قضايا تتعلّق بانتهاكه عقوبات اقتصادية متنوّعة تشمل خرق العقوبات على إيران وكوبا ودول أخرى.

وذكرت إذاعة الغد الأميركية الناطقة بالفارسية، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية أن وزارة العدل الأميركية أعلنت أن هذه الغرامة الكبرى تعد الثانية يتم فرضها على مؤسسة مالية بسبب خرقها للعقوبات الأميركية.

وقال النائب العام لجنوب نيويورك جيفري بيرمان "اليوم اعترف سوسييتيه جنرال بتعمده في انتهاك قوانين العقوبات الأميركية وإخفاء انتهاكاته لفترة طويلة والتي أدت إلى تحويل مليارات الدولارات بشكل غير قانوني من خلال النظام المالي الأميركي".

وبالإشارة إلى أولويات وزارة العدل الأميركية، حذر المحامي أيضاً من أن "البنوك الأخرى يجب أن تنتبه إلى أن تطبيق قوانين العقوبات الأميركية هي أولوية قصوى لمؤسستنا وللمنظمات المتعاونة".

وحسب الإذاعة الأميركية ومقرها في العاصمة التشيكية فقد ذكرت هيئة الخدمات المالية في نيويورك، وهي من المؤسسات المعنية بالقضية، أن مصرف "سوسييتيه جنرال فقد قام وبطريقة غير ملائمة وغير شفافة بتعامل مالي مع إيران تجاوز 12.5 مليار دولار".

ووفقاً لوزارة العدل الأميركية، فقد قام مصرف "سوسييتيه جنرال" بأكثر من 2500 معاملة مع كوبا من عام 2004 وحتى عام 2010 من خلال المؤسسات المالية الأميركية.

ووفقاً لهذا التقرير، فقد تسبب هذا الأمر في أن يتم التعامل بما يقارب 13 مليار دولار في حين كان من المفترض أن تم تجمد هذه المبلغ أو خضوعه للمراجعة بسبب العقوبات الأميركية.

وأعرب مصرف "سوسييتيه جنرال" عن أسفه بهذا الخصوص، مؤكدا أنه سيقوم بتوظيف المزيد من الموظفين لتدريب وتأهيل فريقه بغية الامتثال الكامل لقوانين العقوبات.

وتورط مصرف "سوسييتيه جنرال"، وهو ثاني أكبر مؤسسة مصرفية فرنسية، في العديد من التحقيقات والشكاوى في الأشهر الأخيرة.

وكان المصرف دفع غرامة قدرها مليار يورو تقريباً لتهم تتعلق بليبيا في عام 2017، وعلى خلفية ذلك استقال نائب "سوسييتيه جنرال" من منصبه بسبب أسلوبه في إدارة الشكاوى بهذا الخصوص.