تقرير/ الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين .. الموقف والهدف
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات النيابية الجديدة في 24 تشرين الثاني 2018 المقبل، ولكن في ظل الظروف الآتية:
- سخط شعبي واسع في الوسطين الشيعي والسني على حد سواء تجاه التجربة البرلمانية، والاعتقاد بعدم جدواها على مستوى التشريع بما يخدم حاجات الناس المعيشية على نحو الخصوص.
- المفارقة في العامين السابقين أن الغضب الشعبي تزايد وسط أبناء الطائفة السنية وتنامى اليأس من تحقيق التجربة البرلمانية طموحهم، ما أدى لانتشار الدعوات فيما بينهم (عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي المجالس الشعبية) التي تنادي – بشكل غير مباشر - بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
- في الوسط الشيعي، ونتيجة القمع الذي مارسه النظام الخليفي في السنوات السبع الأخيرة وبدعم من النظام السعودي، تؤمن الغالبية بالمقاطعة الشاملة، وذلك على الرغم من بروز بعض الأصوات الشيعية الداعية للمشاركة بذريعة (المصلحة الوطنية!!) وما شابه ذلك من تبريرات، ولكن في حقيقة الأمر لا تشكّل هذه الأصوات أيَّ ثقل سياسي ولا تملك أيَّ قواعد شعبية.
- المعارضة السياسية، وفي طليعتها جمعية الوفاق الإسلامية – وبدعم من آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وكبار علماء البحرين – دعت إلى مقاطعة الانتخابات القادمة.
- المعارضة الثورية (وفي طليعتها ائتلاف شباب ثورة 14 وفبراير وتيار الوفاء) كذلك دعت إلى المقاطعة الشاملة والرفض القاطع لكل مشاريع النظام الحاكم وعدم الاعتراف بمشروعيته.
- التوتر السياسي والأمني ما زال هو السائد في البحرين، حيث يقبع رموز المعارضة (السياسية والثورية) في المعتقلات، وأكثر من ( 4000) معتقل يرزحون في السجون، ومئات المهجرين في الخارج، واستمرار مسلسل إسقاط الجنسية عن مئات المواطنين، وفي طليعتهم آية الله الشيخ عيسى قاسم، وحصار القرى والبلدات.
- أصدر النظام – عبر البرلمان الحالي - قوانين جائرة تحرّم على المنتمين للجمعيات السياسية المعارضة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
- استمرار التدهور الاقتصادي العام: ارتفاع الدين العام، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وأمام هذا المشهد العام ظهر موقفان:
- المعارضة (السياسية والثورية) ذاهبة نحو مقاطعة شاملة للانتخابات لتكريس الموقف بعدم الاعتراف بشرعية نظام قمعي ديكتاتوري، وتأكيد استمرار الثورة الشعبية حتى تحقيق كافة المطالب التي من أبرزها إيجاد برلمان كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية، وعلى أساس عادل في توزيع الدوائر الانتخابية.
- لقد فشلت كل محاولات النظام السياسية والأمنية في دفع المعارضة (السياسية) للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات، فضلاً عن فشل إخماد الحراك المستمر منذ العام (2011)، وعلى هذا لا خيار أمامه إلاَّ إجراء الانتخابات لما فيها من مكتسبات سياسية أمام الرأي العام المحلي والغربي، ليؤكد من خلالها (ديمقراطيته!)، وسيادة الأمن والاستقرار في البلد، والأهم محاولة تجديد شرعيته الشعبية.
ما هي أدوات الطرفين وأهدافهما:
المعارضة:
- العمل بكل قوة على تحريك النشاط الميداني (قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة، الشغب، تخريب مقرات المرشحين ومراكز التصويت...) بهدف إرباك العملية الانتخابية والتشويش عليها (طبعاً الطموح إفشالها، ولكن في حقيقة الأمر هذا صعب التحقيق في ظل القبضة الأمنية الحديدية للنظام الحاكم).
- تحريك كافة وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على مقاطعة الانتخابات وتبيان أسباب المقاطعة وأضرارها، وفضح المرشحين (بشكل غير مباشر) وكشف سوأتهم.
- على غرار إجراء استفتاء شعبي (رمزي) يطالب بحق تقرير المصير، وذلك بالتزامن مع انتخابات (2014)، تم إطلاق عريضة شعبية تطالب بمجلس وطني تأسيسي لكتابة دستور جديد للبلاد، وذلك بالتزامن مع ميعاد انتخابات (2018)، الهدف منها الإرباك والتشويش على المستويين السياسي والإعلامي.
النظام:
- سيعمل على تحريك كافة أدوات الترغيب (كالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين) والترهيب (حرمان بعض الحقوق المعيشية) لدفع الناس نحو المشاركة في انتخاباته الصورية.
- سيستخدم العناوين الطائفية.
- دفع جيوش (المجنسين) سياسيا إلى المشاركة الكثيفة.
ما هي المعطيات حول الانتخابات المقبلة:
- النظام الانتخابي في البحرين يعتمد نظام الدوائر الفردية، بحيث يفرز عضواً واحدا عن كل دائرة.
- ترتكز سياسة توزيع الدوائر الانتخابية على تذويب المناطق لصالح السلطات وحساباتها السياسية، ووفق منهجية تعتمد على تشظية المجمعات السكانية بهدف إضعاف معاقل المعارضة انتخابيا.
- تقسم البحرين إلى 4 محافظات: العاصمة، المحرق، الشمالية، الجنوبية، وذلك بعد إلغاء المحافظة الخامسة (الوسطى) في العام (2014) قبيل الانتخابات آنذاك، وتوزيع دوائرها الانتخابية على المحافظات المجاورة لتفادي ضعف الإقبال على الانتخابات من قبل جمهور المعارضة.
- من المقرر إجراء الانتخابات النيابية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
- تلكّؤ النظام في الإعلان الرسمي عن إجراء الانتخابات (أُعلن بتاريخ 10 أيلول/ 2018) أي قبيل نحو شهرين من إجراء الانتخابات، بما يكشف حالة التردد في الإقدام على إجرائها، وترقب المشهد الإقليمي إن كان سيخدم مشروع الانتخابات أو لا.
- تأخر لافت جدا في تحديد ميعاد لإجراء الانتخابات البلدية، وهي سابقة، حيث من المعتاد تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في اليوم ذاته كما في الأعوام السابقة.
- دشنت هيئة الاستفتاء والتشريع شعار "نلبي الواجب" وسماً للانتخابات المقبلة، وهو شعار يتضمن "تخوين" كل من لا يلبي الواجب المزعوم.
- تقرر فتح باب الترشيح لعضوية المجلس النيابي - الذي يضم 40 مقعداً - ابتداء من 17 تشرين الأول حتى 21 من الشهر نفسه.
- عدد المرشحين للانتخابات بلغ 224 مرشحاً، لا ينتمي أي منهم لأحزاب معارضة.
- كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن عدد سكان البحرين بلغ خلال العام 2017: مليون و501 ألف نسمة، يشكل البحرينيون منهم ما نسبته 45%، حيث بلغ عددهم 677 ألف فرد مقابل 823 ألفاً للأجانب.
- أغلبية شعب البحرين ينتمون للطائفة الشيعية، حيث تبلغ نسبتهم نحو 65 % (ثلثي الشعب).
- فتح مراكز عامة للتصويت؛ لإتاحة الفرصة لمن لا تسمح له الظروف الأمنية والسياسية بالوصول إلى المركز الانتخابي ضمن دائرته للتوجه نحو المراكز العامة.
