اخبار العراق الان

يصوت الناخبون السويسريون، اليوم الأحد، على مقترح إعطاء الأولوية الواضحة للقانون السويسري على القانون الدولي في خطوة يقول مؤيدوها إنها ستعزز سيادة البلاد في حين يرى منتقدون أنها ستضر بشدة بعلاقات سويسرا مع العالم.

ويدعو مشروع “القانون السويسري بدلا من القضاة الأجانب” إلى إضافة بند للدستور يعطي القانون السويسري أولوية صريحة على الاتفاقيات الدولية.

ويفيد المقترح الذي يجري الاستفتاء عليه والذي يعرف أيضا باسم مبادرة تقرير المصير بأنه إذا حدث تعارض بين الإثنين فإنه يتعين على سويسرا تحديث التزاماتها الدولية لتتماشى مع الدستور. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن للدولة الخروج من الاتفاقيات الدولية.

ويقول مؤيدو المقترح إن حياد سويسرا التاريخي تقلص بمشاركتها في اتفاقيات دولية تشمل مجالات مثل حماية البيئة والتعاون الشرطي والنقل الجوي والتجارة.

وتفيد حملتهم التي قادها ساسة من حزب الشعب السويسري اليميني بأن مثل هذه الاتفاقيات تهدد تقليد الديمقراطية المباشرة المتبع منذ فترة طويلة في سويسرا حيث يكون للمواطنين الكلمة الأخيرة في القرارات السياسية عبر الاستفتاءات.

وقالت ماجدالينا مارتولو-بلوشر العضو في حزب الشعب السويسري وابنة الملياردير كريستوفر بلوشر النائب السابق لرئيس الحزب “حقوقنا التصويتية ينبغي أن تستمر في المستقبل”.

وأضافت “الديمقراطية المباشرة هي حجر الزاوية لسويسرا كموقع للأعمال”.

وتصاعد الجدل حول في السنوات القليلة الماضية حول ما إذا كانت سيادة البلاد قد قُوضت في الوقت الذي تواجه فيه سويسرا صعوبات لتوضيح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي التي تحكمها حاليا مجموعة متشابكة من الاتفاقات الثنائية.

وتعارض الحكومة السويسرية وجماعات الأعمال ومعظم الأحزاب الأخرى المقترح قائلة إنه سيجبر البلاد على إلغاء معاهدات قائمة وسيضعف من حماية حقوق الإنسان وسيضر بالاقتصاد. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المقترح سيفشل على الأرجح حيث عبر 58 % من المشاركين في استبيان أجرته مؤسسة تاميديا عن معارضتهم له كما وصلت نسبة الأصوات المعارضة له في استفتاء أجرته مؤسسة (جي.إف.إس بيرن) لصالح تلفزيون (إس.آر.إف) إلى 61 %.