اخبار العراق الان

شفق نيوز/ قررت محكمة محافظة حلبجة، تأجيل جلسة محاكمة الشركات التي باعت الاسلحة الكيمياوية لنظام صدام حسين الى يوم 8 كانون الثاني المقبل لعدم حضور ممثلي الشركات الى الجلسة.
وقال المحامي غابريل ميرون رئيس مجموعة الدفاع عن ضحايا مدينة حلبجة خلال مؤتمر صحفي، "قدمنا العديد من الوثائق الى المحكمة، تثبت تورط شركات بييع الاسلحة الكيمياوية الى نظام صدام حسين، وقد استفادت هذه الشركات من بيع هذه المكونات الكيمياوية وحققت مبالغ طائلة، وبعد 30 عاماً يجب محاكمتها ومثولها امام القضاء".
واضاف انه "تم تبليغ جميع الشركات بالحضور الى المحكمة لكن مع الاسف لم تاتِ اي شركة الى جلسة المحكمة. كان على الشركات احترام القضاء والحضور الى الجلسة".
وبين ان "ممثلي بعض الشركات اتصلوا بنا وطلبوا منا منحهم المزيد من الوقت لدراسة الوثائق الموجودة ضدهم وتقديم توضيحاتهم الى المحكمة لذا قررت المحكمة تاجيل الجلسة".
وكان من المقرر ان تبدأ اليوم الثلاثاء في مدينة حلبجة محاكمة لشركات باعت نظام صدام حسين اسلحة كيمياوية انتهت بقصف المدينة في واقعتها التاريخية.
وقبل 30 عاماً، ومع اقتراب نهاية الحرب العراقية – الإيرانية، شنت أسراب من طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو العراقي، غارات مكثفة، على بلدة حلبجة، 83 كلم جنوب شرقي محافظة السلمانية، مستخدمة غازات الخردل والسيانيد السامة، بذريعة طرد القوات الإيرانية التي كانت قد احتلت البلدة قبل وقوع الفاجعة بثلاثة أيام فقط، ما أسفر- حسب إحصاءات رسمية لدى السلطات الكوردية، وبعض المنظمات الدولية - عن سقوط خمسة آلاف قتيل، وعشرة آلاف جريح.
في يناير (كانون الثاني) 2010، أعدم الفريق علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين المعروف بلقب "علي الكيماوي" شنقاً. وهو لم يبد أي ندم على ما فعله بعد إدانته والحكم عليه بالإعدام أربع مرات، بل قال إنه تصرف بدافع من حرصه على أمن العراق.
-----------------